أسعار الفلفل والطماطم تثير جدلا بالبرلمان.. وزير الفلاحة: ظرفية عالمية

موند بريس

أثارت الأسعار المرتفعة للفلفل والطماطم في السوق المغربية جدلا بين نواب المعارضة والأغلبية، اليوم الاثنين، خلال أول جلسة للأسئلة الشفوية في الدورة الربيعية.

وقال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي المحسوب على المعارضة، إن سعر الفلفل وصل 25 درهما للكيلوغرام الواحد، وأضاف: “هل هذا ناتج عن الحرب الأوكرانية؟ طبعا، لا؛ لأن الفلفل ينتج في المغرب”.

وقال السنتيسي، معقبا على وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن “الغرض الأساسي والمفترض من المخطط الأخضر هو التحكم في الأثمنة، من خضر وفواكه”.

وعلاقة بأسعار المحروقات المرتفعة، دعا رئيس الفريق الحركي الحكومة إلى تجميد أو تأجيل الرسوم والضرائب على المحروقات، وقال مخاطبا الوزير: “راه الناس تحرقوا بالمحروقات”.

من جهته، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، المحسوب على صف المعارضة، فإن “الفلفل والطماطم والبصل أصبحت خضرا فوق العادة”، وتساءل قائلا: “ما فائدة المخططات إن لم تقدر على توفير الأمن الغذائي للمغاربة؟”.

واعتبر رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن “مخطط المغرب الأخضر أخضر في عيون الشركات المصدرة وأسود في عيون الفقراء”، منتقدا في السياق نفسه تشجيع زراعات مستهلكة للمياه، على حد قوله.

انتقادات المعارضة رد عليها محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالإشارة إلى “الظرفية العالمية الصعبة ومتعددة العوامل وغير المتحكم فيها”.

وأضاف المسؤول الحكومي أن السنة الفلاحية الحالية إلى غاية فبراير المنصرم تتميز بعجز تاريخي في التساقطات، ووصول مخزون المياه إلى مستوى غير مسبوق؛ وهو ما أثر بشكل سلبي على القطاع الفلاحي.

وبخصوص مخطط المغرب الأخضر، أكد صديقي أنه لولا هذا المخطط “لكانت الحالة كارثية اليوم”، وشدد في هذا الصدد على أن “السوق المغربية لا تعرف أي خصاص من حيث المواد الأساسية”.

وفيما يتعلق بالأسعار، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إنها مرتبطة بالسوق العالمية، مشيرا إلى أن الحكومة ناقشت مع المهنيين من أجل إعطاء الأولوية للسوق الوطنية عوض التصدير للتحكم في الأسعار

قم بكتابة اول تعليق

اترك رد