مغاربة “أنفيرس” يطالبون من الدولة المغربية حمايتهم من الحزب الفلاماني البلجيكي.

موند بريس : جمال بوالحق
راسلت الجالية المغربية المقيمة بمنطقة (أنفيرس) ببلجيكا وزير الداخلية المغربي؛ من أجل أن يتدخلوا لحث السلطات والمصالح المغربية المختلفة، على عدم تسليم المعطيات والمعلومات الخاصة بممتلكات الجالية المغربية المتواجدة بالمغرب إلى السُلُطات البلجيكية التي يتحكم في دواليبها الفلمنكيون المنضوون تحت لواء الحزب القومي الفلاماني المعروف اختصار ب N-VA.
وجاء في متن ذات الشكاية، على أنّ الرابطة الفلامانية قد أوكلت لشركة هولندية مهمّة البحث عن ممتلكات المغاربة القاطنين بأنفيرس ممّن يتوفرون عليها بالمغرب؛ بهدف التمهيد لحرمانهم من الامتيازات الاجتماعية خصوصا على مستوى السكن وفرض عقوبات مالية عليهم.
وتُشير ذات الشكاية دائما، على أن بعضا من أفراد الجالية المغربية بنفس المدينة والبلد، قد تمّ إجبارهم على الإدلاء ببطائق تعريفهم الوطنية، من قبل هذه الشركة الهولندية بالرغم من عدم قانونية هذه العملية، التي تتطلب تصريحا وموافقة من طرف وزارة الداخلية البلجيكية .
وطالبت نفس الجالية من خلال نفس المحتوى، بأن تتفهم وزارة الداخلية موقفهم، وتعمل على منع تسليم أية معطيات خاصة بأملاكهم،على مستوى المحافظة العقارية وإدارة الضرائب والأبناك والمكتب الوطني للكهرباء والماء الشروب.
والتمسوا بضرورة الحرص على عدم تسريب أية معلومات، تهمّ أي فرد من أفرادها خصوصا بعد أن تبادر إلى مسامعنا، خبر مفاده أن المعلومات، التي تهُمنا وتخصنا، تتسرب من المكتب الوطني للماء والكهرباء.
وطالبوا من الدبلوماسية المغربية بالدفاع عن مصالحهم والتدخل لدى السلطات البلجيكية؛ من أجل مؤازرتهم والدفاع عنهم خصوصا وأن مبادرة هذا الحزب لا تلقى قبولا من طرف باقي مكونات الحقل السياسي ببلجيكا.
ويُشار على أنّ حزب القوميين الفلامنكيين، يعتبر من أشد المعارضين لسياسة إدماج المهاجرين، ويطالب بضرورة تقييد الوصول إلى المساعدات الاجتماعية وإزالة الجنسية المزدوجة وزيادة المتطلبات اللغوية .
ويشار أيضا، على أنه إلى جانب حزب القوميين “الفلامنكيين” يضمّ المشهد السياسي البلجيكي العديد من الأحزاب، من بينها الحزب الليبرالي وحزب الوسط الديمقراطي الإنساني والحركة الإصلاحية وحزب التحدي.