موند بريس.
تتجه الحكومة الإسبانية ذات التوجه اليساري إلى اعتماد برنامج جديد لتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين، وهو إجراء من المرتقب أن يشمل حوالي 500 ألف شخص، وفق ما أعلنته المتحدثة باسم الحكومة ووزيرة الضمان الاجتماعي والهجرة إلما سايز.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، في تصريح للتلفزة الرسمية الإسبانية، أن هذه الخطوة تهدف بالأساس إلى دعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الخطة ستمنح وضعية قانونية للمهاجرين الذين أقاموا في إسبانيا لمدة لا تقل عن 5 أشهر، ودخلوا البلاد قبل 31 دجنبر 2025.
وأضافت الوزيرة أن الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء سيحصلون على حق العمل في مختلف القطاعات وفي جميع مناطق التراب الإسباني، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل محطة أساسية في مسار إدماجهم الاجتماعي والمهني داخل المجتمع الإسباني.
قم بكتابة اول تعليق