موند بريس.
في مستجد جديد يزيد من حالة الانتظار والترقب، أفادت تقارير متطابقة أن محكمة التحكيم الرياضي قررت تأجيل البت النهائي في النزاع القانوني القائم بين المغرب والسنغال إلى غاية خريف سنة 2026، في خطوة تعكس تعقيد هذا الملف وحساسيته.
ووفق المعطيات المتداولة، فإن موعد إصدار القرار يرتقب أن يكون ما بين شهري شتنبر ودجنبر من العام المقبل، وهو ما يبدد التوقعات التي كانت تشير إلى قرب الحسم في هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط الرياضية القارية.
ويأتي هذا التأجيل ليمنح قضاة الهيئة الدولية، التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقراً لها، مزيداً من الوقت لدراسة مختلف الدفوعات والوثائق القانونية التي تقدم بها الطرفان، في ملف بات يوصف بـ”المعقد” نظراً لتشابك جوانبه القانونية والتنظيمية.
ويرى متابعون أن هذا القرار يعكس حرص “الطاس” على إصدار حكم دقيق ومبني على أسس قانونية صلبة، من شأنه وضع حد نهائي لكل التأويلات المرتبطة بهذه القضية، خاصة في ظل ما قد يترتب عنها من انعكاسات على مستوى التوازنات داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وفي ظل هذا التأجيل، يستمر النقاش داخل الأوساط الرياضية المغربية، حيث يسود تفاؤل حذر بإمكانية تحقيق نتيجة منصفة، في وقت يعتبر فيه كثيرون أن التريث في إصدار القرار قد يخدم مبدأ العدالة الرياضية، بعيداً عن أي تأثيرات خارجية.
قم بكتابة اول تعليق