المحامون يواصلون التصعيد ضد مضامين مشروع قانون مهنة المحاماة

موند بريس.

نظم محامون، يوم أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تعبيرًا عن رفضهم لمضامين مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي أُحيل مؤخرًا على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته لأحكام الدستور.

وشهدت الوقفة مشاركة واسعة لعدد من المحامين والمحاميات، الذين طالبوا بضرورة إشراك مهنيي القطاع في إعداد النصوص المنظمة للمهنة، مؤكدين أن أي إصلاح تشريعي يجب أن يراعي خصوصية مهنة المحاماة ويصون استقلاليتها ودورها في حماية الحقوق والحريات.

ورفع المحتجون شعارات ولافتات تنتقد عدداً من المقتضيات الواردة في مشروع القانون، معتبرين أنها تمس بالمكتسبات المهنية ولا توفر الضمانات الكافية لاستقلالية مهنة الدفاع.

كما عبّر المشاركون عن رفضهم لما وصفوه بتراجع الضمانات القانونية المرتبطة بالمهنة، مؤكدين أن المشروع، بصيغته الحالية، لا يستجيب لتطلعات هيئة الدفاع، ويكرس مقتضيات يعتبرونها مجحفة.

وشدد المحتجون على استمرار برنامجهم النضالي إلى حين الاستجابة لمطالبهم، وفي مقدمتها سحب مشروع القانون وإعادة صياغته وفق مقاربة تشاركية تضمن احترام استقلالية المهنة ومكانتها داخل منظومة العدالة.