رئيسة قسم التعمير بالمحمدية… شهادات ميدانية تؤكد جديتها واحترامها للمساطر القانونية

موند بريس 

تعيش عمالة المحمدية خلال الفترة الأخيرة تداولاً واسعاً لعدد من الادعاءات المرتبطة بقسم التعمير، غير أن معطيات ميدانية استقتها الجريدة من مصادر اشتغلت وتعاملت مباشرة مع رئيسة القسم، تفيد صورة مغايرة تماماً لما تم ترويجه.

فوفق شهادات متطابقة، أكد عدد ممن تعاملوا مع رئيسة قسم التعمير أن المعنية بالأمر معروفة بجديتها وانضباطها في العمل، واعتمادها الصارم للمساطر القانونية المنظمة لمجال التعمير، بعيداً عن أي شبهات أو ممارسات غير مهنية. وأوضحت المصادر ذاتها أن ما تم تداوله من اتهامات لا يستند إلى معطيات دقيقة، وأن “ليس كل ما يُشاع حقيقة”، على حد تعبير بعض الموظفين والمرتفقين.

وأشار هؤلاء إلى أن رئيسة القسم تُعلي مبدأ احترام القانون وتطبيقه على جميع الملفات دون استثناء، وهو ما قد يُفهم أحياناً خطأً من قبل بعض الأطراف التي اعتادت أن تمر الملفات بطريقة أسرع في فترات سابقة، خاصة تلك التي كانت تتم خارج المساطر الرسمية.

كما أكدت مصادر من داخل القسم أن رئيسة المصلحة لم يسبق أن وُجهت إليها ملاحظات إدارية تتعلق بالإخلال بواجباتها المهنية، بل إنها تعتمد على التنسيق المؤسساتي وتطبيق تعليمات السلطات الإدارية في إطار الضوابط القانونية. وأضافت المصادر أن عدداً ممن اشتغلوا معها يعتبرونها مسؤولة منضبطة، تحرص على شفافية العمل واحترام توجيهات عامل الإقليم.

وبخصوص ما يُثار حول “العرقلة” أو “التعطيل”، تؤكد المصادر ذاتها أن معالجة ملفات التعمير تخضع لإجراءات تقنية وقانونية دقيقة، وأن تأخر بعضها أمر طبيعي بالنظر لطبيعة المساطر، خاصة تلك المتعلقة بالتجزئات والمشاريع التي تتطلب دراسات مفصلة وموافقات متعددة.

وشددت الشهادات على أن رئيسة القسم لا تعتمد أي تمييز بين الملفات، وأن ما يتم الترويج له من مزاعم حول “الحماية” أو “التحكم” لا يستند إلى وثائق أو معطيات إدارية مثبتة، بل يدخل ضمن سياق إشاعات غير مبنية على أسس واضحة.

وتؤكد هذه المعطيات أن رئيسة قسم التعمير تُطبق القوانين المنظمة للقطاع، وتتعامل مع المرتفقين وفق قواعد المرفق العمومي، في احترام تام لاختصاصاتها، مع الحرص على تقديم خدمة إدارية تلتزم بالمساطر الجاري بها العمل.

وتبقى مثل هذه القضايا رهينة بالمعطيات الرسمية التي يمكن للجهات المختصة وحدها التأكيد عليها أو نفيها، وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة للعمل الإداري والتراتبي داخل المؤسسات العمومية.

وللموضوع بقية ……