حقيقة احتكار بعض الأدوية

موند بريس.

أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ لها مساء أمس الخميس، أن ما تم تداوله حول منح امتيازات أو احتكارات لاستيراد دواء “كلوريد البوتاسيوم” (KCl) لا أساس له من الصحة، ويهدف إلى التشويش على الجهود الوطنية لضمان الأمن الدوائي واستمرارية العلاجات بالمستشفيات.

وأوضحت الوزارة أن هذا الدواء يُعد من الأدوية الحيوية والأساسية في أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير، ولا يمكن الاستغناء عنه لدوره في استقرار الوظائف الحيوية للمرضى، مشيرة إلى أن السوق الوطني شهد خصاصًا مؤقتًا نتيجة توقف الإنتاج لدى إحدى الشركات الوطنية بسبب أشغال توسعة وتأهيل وحدتها الصناعية.

وأشار البلاغ إلى تدخل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لمواكبة الشركة المعنية وتسريع استئناف إنتاجها، كما ساعدت شركة مغربية أخرى على تفعيل إنتاجها لتعزيز العرض المحلي وضمان السيادة الدوائية.

وفي انتظار عودة الإنتاج الوطني بكامل طاقته، رُخص مؤقتًا لعدد من الشركات لتوريد المادة من الخارج وفق شروط صارمة متعلقة بالجودة والمطابقة، مؤكدة أن هذه التراخيص لا تمنح أية أسبقية في الصفقات العمومية، وأن الأولوية دائماً للدواء الحاصل على ترخيص قانوني بما يحفز الإنتاج المحلي ويحترم القانون.

وأضافت الوزارة أن اقتناء مادة كلوريد البوتاسيوم يتم فقط عبر طلب عروض قانوني وشفاف مفتوح أمام الشركات الوطنية المنتجة، مع إدارة المستشفيات الجامعية لمشترياتها باستقلالية إدارية ومالية وفق المساطر القانونية، بما يضمن النزاهة والشفافية في كل العمليات.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن جميع قرارات الوزارة تُتخذ وفق أقصى درجات الشفافية لضمان استمرار العلاجات وحماية صحة المواطنين، مجددة التزامها بالانفتاح على أي توضيحات تعزز الثقة في المنظومة الصحية.