موند بريس.
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي في الرباط، الأعضاء الجدد المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك في إطار تجديد ثلث أعضاء المؤسسة الدستورية وفقاً لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المنظم لعمل المحكمة.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن الملك عين محمد أمين بنعبد الله وسعد غزيول برادة عضوين بالمحكمة الدستورية، كما فام بتعيين محمد أمين بنعبد الله رئيساً للمحكمة.
وأضاف المصدر ذاته أن التشكيلة الجديدة شملت أيضاً أحمدو الباز، المنتخب عضواً من قبل مجلس النواب، و عبد الحفيظ أدمينو، المنتخب من طرف مجلس المستشارين.
وخلال مراسم الاستقبال التي جرت بالقصر الملكي بالرباط، أدى الأعضاء الجدد القسم أمام الملك، وفق ما ينص عليه الإطار الدستوري والقانوني المنظم لعمل المحكمة الدستورية.
وتعد المحكمة الدستورية إحدى المؤسسات الدستورية الأساسية بالمملكة، وتتولى السهر على مراقبة دستورية القوانين والبت في عدد من القضايا والطعون ذات الصلة بالمسار الدستوري والانتخابي.
من جهة أخرى، استقبل الملك أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذين شملتهم التعيينات الجديدة، وذلك في إطار المقتضيات الدستورية والقانونية المنظمة لعمل المجلس.
وشملت التعيينات، وفق بلاغ للديوان الملكي، تجديد الثقة في محمد عبد النباوي لولاية ثانية بصفته رئيسا أول لمحكمة النقض، وهو المنصب الذي يخوله رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفة رئيس منتدب، إلى جانب تعيين لطيفة الحرادجي وندير المومني عضوين جديدين بالمجلس.
كما تم تعيين فريد الباشا ضمن الشخصيات التي يعينها الملك بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع تجديد تعيين كل من محمد زواك ومحمد الناصر لولاية ثانية ضمن الفئة نفسها.
وخلال مراسم الاستقبال، أدى العضوان الجديدان، لطيفة الحرادجي وندير المومني، القسم إيذانا ببدء ممارسة مهامهما داخل المجلس.
وتأتي هذه التعيينات في إطار استكمال تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره المؤسسة الدستورية المكلفة بضمان استقلال السلطة القضائية وتتبع تدبير الوضعية المهنية للقضاة والسهر على تطبيق الضمانات المرتبطة باستقلال القضاء.
قم بكتابة اول تعليق