موند بريس.
وجّه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة إلى الولاة والعمال، يدعوهم فيها إلى الشروع الفوري في إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025.
وأكد الوزير أن هذه البرامج تأتي في سياق استكمال مسار الإصلاحات الكبرى، وتهدف إلى تكريس العدالة المجالية وضمان استفادة جميع المواطنين من ثمار التنمية بشكل منصف، مع الاعتماد على خصوصيات كل جهة ومؤهلاتها المحلية.
وشددت المذكرة على أن الأولويات تشمل تعزيز فرص الشغل عبر دعم الاستثمار والمقاولات المحلية، والارتقاء بالخدمات الاجتماعية الأساسية، خصوصاً في مجالي التعليم والصحة، إضافة إلى التدبير المستدام للموارد المائية والتأهيل الترابي المندمج بما ينسجم مع الأوراش والمشاريع الوطنية الكبرى.
كما دعت وزارة الداخلية إلى اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على إشراك المنتخبين والسلطات المحلية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق القروية والجماعات الهشة التي لا تزال تعاني من خصاص في البنيات التحتية.
وختمت المذكرة بالتأكيد على ضرورة الإسراع في بلورة هذه البرامج وتفعيلها بشكل ملموس على أرض الواقع، بما يترجم التوجيهات الملكية إلى مشاريع تنموية حقيقية تُحسّن ظروف عيش المواطنين وتقلّص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
قم بكتابة اول تعليق