موند بريس.
رغم الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحسين أوضاع الأطباء العاملين في القطاع العمومي، وعلى رأسها الزيادة الشهرية في الأجور بـ3800 درهم ورفع تعويضات الأخطار المهنية، لا تزال هجرة الكفاءات الطبية من المغرب متواصلة بوتيرة مقلقة، ما يهدد التوازن الهش للمنظومة الصحية الوطنية.
وفي هذا السياق، أقر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في تصريح رسمي بخطورة الظاهرة، معتبرًا أن استمرار هجرة الأطر الطبية يُقوّض جهود الدولة في تعزيز العرض الصحي، خصوصًا في المناطق القروية التي تعاني من خصاص حاد في الأطباء والممرضين.
وعلى الرغم من الحوافز المالية وتحسين بيئة العمل، يواصل عدد كبير من الأطباء التوجه نحو دول أوروبية وكندا، حيث يجدون ظروف اشتغال أكثر جاذبية، وتقديرًا أكبر لكفاءاتهم، فضلًا عن تغطيات اجتماعية ومهنية شاملة.
هذا النزيف في رأس المال البشري بات يُشكل أحد أبرز التحديات أمام ورش إصلاح قطاع الصحة، في ظل ضغط متزايد على المستشفيات العمومية وتنامي الطلب على الخدمات الطبية. وهو ما يستدعي، بحسب فاعلين في القطاع، وضع استراتيجية شاملة تدمج بين التحفيزات المادية والتقدير المعنوي، وتضمن استقرار واستمرارية الموارد البشرية داخل النظام الصحي الوطني.
قم بكتابة اول تعليق