محكمة الاستئناف بأكادير تصدر أحكامها في حق المتورطين في أعمال التخريب التي طالت مركز خميس آيت عميرة

موند بريس.

في خطوة حازمة تعكس صرامة القضاء في مواجهة الجرائم الماسة بالأمن والنظام العام، أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير اليوم أحكاماً بلغ مجموعها 162 سنة سجناً نافذاً في حق 17 متهماً تورطوا في سلسلة من الأفعال الإجرامية الخطيرة .عرفها مركز خميس آيت عميرة باشتوكة، تخللتها أعمال سرقة وعنف وإضرام النار وتخريب ممتلكات عامة وخاصة .

وتضمن صك الاتهام مجموعة من الجرائم المتنوعة والمتشابكة، من بينها السرقة المقرونة بالليل والتعدد والعنف، وإضرام النار عمداً في ناقلة مملوكة للغير، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، والانتماء إلى عصابة إجرامية، واستعمال القوة لعرقلة الطريق العمومية بوضع حواجز وأشياء تعيق حركة السير.

كما أدين المتهمون أيضاً بـ إتلاف سجلات ووثائق رسمية تابعة للسلطة العمومية ، وتخريب أوراق تجارية، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، فضلاً عن تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة.

وجاءت هذه الأحكام بعد جلسات مطوّلة استمعت فيها هيئة المحكمة إلى دفوعات الدفاع وأقوال المتهمين، إلى جانب مرافعات النيابة العامة التي شددت على خطورة الأفعال المرتكبة وما خلفته من اضطرابات تمسّ النظام العام وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وقد تراوحت العقوبات بين السجن النافذ لمدد مختلفة حسب درجة التورط والمسؤولية الجنائية لكل متهم، فيما اعتُبرت هذه الأحكام رسالة قوية من القضاء المغربي مفادها أن القانون سيطبَّق بصرامة على كل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن العام أو الممتلكات العامة والخاصة.

وتأتي هذه القضية في سياق جهود الدولة لمحاربة الجريمة والعنف ، وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين، في وقت تؤكد فيه السلطات القضائية والأمنية استمرارها في تطبيق القانون بكل حزم وإنصاف .