أزمة انقطاع الماء بأولاد امراح: تحذير قانوني للمجلس المحلي والوكالة المكلفة

موند بريس

في مشهد يتكرر بشكل مقلق، تفاجأت ساكنة أولاد امراح اليوم وباستمرار الايام بانقطاع مفاجئ وكلي للماء الصالح للشرب منذ الساعة السادسة صباحًا وتقريبا كل يوم دون سابق إشعار أو تنبيه رسمي من الوكالة المكلفة بتدبير القطاع. يأتي هذا الانقطاع في عز فصل الصيف، حيث تشتد الحاجة إلى المياه، ما يشكل مساسًا خطيرًا بحقوق المواطنين الدستورية، وعلى رأسها الحق في الماء والعيش الكريم.

إن تكرار هذه الانقطاعات دون اعتماد آليات قانونية واضحة للإخبار، أو وضع خطة استباقية، يعد تقصيرًا إداريًا جسيما تتحمل مسؤوليته الجهة المفوضة بتدبير الماء، وكذا المجلس الجماعي باعتباره المسؤول الأول عن تتبع جودة الخدمات العمومية داخل نفوذه الترابي.

. التنبيه القانوني:
نذكر بأن الفصل 31 من الدستور المغربي يُلزم الدولة والجماعات الترابية بتيسير الولوج للماء، وأن أي إخلال أو تهاون في ضمان هذا الحق يعرض الجهات المسؤولة للمساءلة الإدارية، وربما القضائية، في حالة وقوع أضرار جسدية أو مادية ناتجة عن هذا التقصير.

.المسؤولية في الإخبار:
لا يمكن للوكالة المكلفة بتدبير الماء أن تكتفي بتعليق إعلان داخل مقراتها، في حين أن شريحة واسعة من المواطنين لا تلج هذه المرافق، ولا تتابع صفحاتها الرسمية. إذ بات من الضروري تكليف أعوان السلطة والمنتخبين بإبلاغ الساكنة مباشرة عبر الوسائل المتاحة (المناداة، مكبرات الصوت، صفحات الجماعة، واتساب…).
إننا نحذر من مغبة الاستمرار في هذا الإهمال، ونطالب بتقديم توضيحات رسمية حول أسباب الانقطاع، وجدولته الزمني، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عدم تكرار هذا السلوك الغير مسؤول، خاصة ونحن في فصل يعرف ارتفاعًا قياسيًا في درجات الحرارة، وازديادًا في الطلب على الماء.
عن الساكنة المتضررة من أولاد امراح
تحتفظ بحقها القانوني في الترافع والتصعيد أمام الجهات المختصة في حال استمرار هذه الأزمة دون تدخل عاجل وفعّال.