موند بريس.
يقترب الملزمون بضريبة السكن في المغرب من انتهاء الأجل القانوني المحدد في فاتح يونيو 2026 لتسوية وضعيتهم الجبائية، وذلك تحت طائلة تطبيق غرامات وزيادات تأخير وفق ما تنص عليه المدونة العامة للضرائب.
وتُفرض هذه الضريبة سنوياً على العقارات المبنية المخصصة للسكن سواء كانت رئيسية أو ثانوية، إضافة إلى العقارات الموضوعة رهن إشارة الغير مجاناً، حيث يتم احتسابها بناءً على القيمة الإيجارية السنوية التقديرية وفق نظام شرائح تصاعدي، مع إعفاء أول شريحة التي تصل إلى 5000 درهم.
وتُطبق نسبة 10% على الشريحة ما بين 5001 و20 ألف درهم، بينما ترتفع إلى 20% بالنسبة للجزء الواقع بين 20 ألفاً و40 ألف درهم، وتصل إلى 30% لما يفوق هذا السقف.
كما يستفيد السكن الرئيسي من تخفيض يصل إلى 75% على أساس الضريبة، إلى جانب إعفاء كلي لمدة خمس سنوات بالنسبة للعقارات الجديدة ابتداءً من تاريخ الحصول على رخصة السكن.
وتتم عملية التسوية عبر المنصات الرقمية التابعة للمديرية العامة للضرائب، حيث يُطلب من الملزمين التحقق من صحة البيانات الشخصية والعنوان والقيمة الإيجارية المعتمدة. كما يتيح القانون إمكانية تقديم طعون إدارية في حال وجود أخطاء أو اختلافات في التقدير، شرط احترام الآجال القانونية.وتتوفر آليات الأداء عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات البنكية ونقاط التحصيل المعتمدة، في حين يؤدي عدم السداد قبل انتهاء الأجل إلى تفعيل الغرامات تلقائياً، مع اعتبار وصل الأداء وثيقة رسمية في حال أي مراجعة ضريبية لاحقة.
قم بكتابة اول تعليق