موند بريس.
شهد مستوصف الحي الإداري بقلعة السراغنة حادثة غير مسبوقة، بعد تعرض الممرض الرئيسي لاعتداء جسدي عنيف من طرف دركي، مما أسفر عن إصابات خطيرة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأفادت مصادر متطابقة بأن الاعتداء، الذي وقع خلال يوم رمضاني، خلف للممرض كسورًا على مستوى الرجل والأنف، مما أثار موجة استنكار واسعة في صفوف الأطر الصحية والنقابات المهنية.
على خلفية هذه الواقعة، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، بوضع الدركي المشتبه فيه رهن الحراسة النظرية، في انتظار استكمال التحقيق الذي تجريه الشرطة القضائية لكشف ملابسات الحادث. وشمل البحث الاستماع إلى شهود عيان، ومراجعة تسجيلات الكاميرات المثبتة بالمستوصف، من أجل تجميع الأدلة حول تفاصيل الاعتداء.
تنديدًا بهذا الاعتداء، نظمت النقابة الوطنية للصحة العمومية وقفة احتجاجية أمام المستشفى، مطالبة بمتابعة المعتدي وإنزال العقوبات اللازمة بحقه. كما أصدر المكتب الجهوي للنقابة بيانًا شديد اللهجة، وصف فيه الاعتداء بأنه “همجي وشنيع”، معتبرًا أنه انتهاك صارخ لحقوق الأطر الصحية التي تواصل أداء واجبها في ظل ظروف صعبة.
وأشار البيان إلى أن استمرار الاعتداءات الجسدية واللفظية على العاملين في قطاع الصحة دون إجراءات قانونية رادعة، يشكل تهديدًا حقيقيًا لسلامتهم ويعيق أداءهم المهني. وطالبت النقابة الجهات المسؤولة باتخاذ تدابير صارمة لضمان حماية الأطر الصحية ووضع حد لمثل هذه التجاوزات.
وحسب المعطيات الأولية، فإن الاعتداء لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة خلافات شخصية سابقة بين الممرض والدركي، تطورت إلى مواجهة عنيفة انتهت بنقل الضحية إلى المستشفى. ولم تصدر الجهات الأمنية أو الصحية أي تعليق رسمي حول طبيعة الخلاف بين الطرفين، في انتظار نتائج التحقيقات الجارية.
تبقى هذه الحادثة مؤشرًا خطيرًا على التحديات التي تواجه العاملين في القطاع الصحي، مما يعيد فتح النقاش حول ضرورة تعزيز آليات الحماية القانونية والتدخل العاجل لوقف الاعتداءات المتكررة على الأطر الطبية.
قم بكتابة اول تعليق