موندبريس
قال الحقوقي محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يجب عزل الميراوي عبد اللطيف وزير التعليم العالي وتقديمه للمحاكمة لما إرتكبه من إستغلال للنفوذ ونهب وتبديد المال العام حينما كان رئيس جامعة القاضي عياض من التعويضات والتي كان يتحصل عليها عندما كان رئيسا لجامعة القاضي عياض من بينها بناية تم إنشاؤها بمدخل كلية اللغة العربية فوق ملك الدولة الخاص الصك العقاري)04/40529) والرسم العقاري 04/43629 وهي بناية عبارة عن مؤسسة خاصة في طور التشييد اذ لا علاقة لها بالتعليم العالي العمومي حيث يتم بناؤها في ظروف معينة بالأشراف المباشر من رئيس الجامعة تحت اسم (مركز اللغات الحية سميت فيما بعد مركز الإبتكار) رقم الرخصة البناء عدد16/198 صفقة القرن الملتبسة ماهي إلى عنوان من العشرات من الميزانيات التي تم صرفها والتي تعد بالملايير التي صرفت في عهده كانت موضوع شكايات تقدمنا بها بالمركز الوطني لحقوق الأنسان بالمغرب إلى الجهات القضائية، ومن بين الوثائق التي أدلين بها لمسؤولي كلية اللغة العربية في شخص رئيسها العميد محمد ازهري بتواطؤ مع رئيس جامعة القاضي عياض أنذاك قاموا باقتطاع تجزئة من الوعاء العقاري للملك المسمى كلية اللغة العربية موضوع الرسم العقاري عدد 43692/04 والرسم العقاريعدد40529/04 ومطلب التحفيظ عدد 42617/04 المشيد عليه كلية اللغة العربية وإحداث مشروع تشييد بناية فوقه بالتدليس والخلسة وهو عبارة عن بناية تتكون من سفلي وثلاث طوابق لفائدة مجهول مكونة من مقهى ومؤسسة للتعليم الخصوصي تحمل اسممركز اللغات التطبيقية كلفته الاجمالية 19.994991.00 درهم ممول من المال العام من ميزانية الإستثمار لجامعة القاضي عياض ولا ينتسب للمؤسسات التابعة لجامعة القاضي عياض التي يحددها المرسوم رقم 2.15.505 صادر بتاريخ 24/7/2015 (عدد 6389 بتاريخ24/8/2015 )
وانه ولطمس الترامي على الملك المسمى كلية اللغة العربية قـــام المسؤولين القائميين بالاتفاق بينهم بصنع صفقات وعقود خدمات ونظام إستشارات معمارية وتقنية وأمر بتنفيذ أشغال صورية ووهمية لتحقيق المشروع المذكور على أرض الواقع بالوعاء العقاري لكلية اللغة العربية وبمراجع صفقات واهية وغير مؤرخة ناهيك إلى اختلالات تتعلق بتحويل منح مالية إلى حسابه الخاص تم التلاعب بها من طرف عميد كلية اللغة بالنيابة على سبيل المثال منح التكوين الذي تنظمه كلية اللغة العربية لفائدة الأطر التربوية لدول الخليج والمخصصة منحته في 200 ألف درهم لسنتي 2016 و2017 التي مررها بحسابه البنكي تحت رقم : 0110900000012000005176.91 بوكالة للبنك المغربي للتجارة الخارجية المتواجدة بشارع محمد الخامس رقم 392 ببني ملال.
وحيت توصل المركز أنذاك إلى معطيات دقيقة تفيد بتلقى هبات ومنح مالية مخصصة لكلية اللغة العربية ويحولها إلى حسابه البنكي دون وجه حق خلافا لما ينص عليه القانون إضافة إلى انعدام أي حساب بنكي باسم الكلية بالأبناك لهذه الغاية مما يدل بالملموس على اختلاس المال العام بسوء نية وهو ما أدلين به للجهات القضائية والأمنية أنذاك.
وتابع الحقوقي المديمي لقد فضحناا زمرة الفساد التي تخرب منظومة التعليم العالي وقدمناها للعدالة وللجهات المكلفة بالتفتيش من بينها المجلس الأعلى للحسابات ومن بين الفضائح التي لازالت تلاحقه حتى بعد تعيينه وزيرا للتعليم العالي محاولته إقناع بعض الباحثين المغاربة العاملين في جامعات فرنسية تحديدا، آخرهم مرشح استقدمه الميراوي لرئاسة جامعة فاس، لكن رفض الجامعة الفرنسية التي ينتمي إليها تمكينه من راتب ثان بقيمة 8 ملايين سنتيم شهريا ينضاف لراتبه المغربي البالغ 6 ملايين كرئيس لهذه الجامعة دفعت هذا المرشح إلى العودة لفرنسا، هذا الملف يعد واحدا من عشرات الملفات الأخرى التي ماتزال تلاحق الميراوي، فإلى جانب تحويل الديوان الوزاري إلى مجمع ل 14 صديقة/ة، آخرهم تعيينه لأستاذة متدربة بجامعة محمد الخامس في الديوان نفسه، يسعى وزير التعليم العالي إلى تعيين الكاتبة العامة السابقة لجامعة القاضي عياض، في منصب كتابة عامة للوزارة، أشهرا قليلة بعد إعفاءها من منصب الأمينة العامة للمجلس الأعلى للتربية و التكوين.
وقال الحقوقي المديمي إن هذا الوضع المزري جعل وزارة التعليم العالي تعيش مرحلة غير مسبوقة على مستوى التدبير تتمثل في تحويل الإدارة المركزية فضلا على الجامعات إلى تجمع لأصدقاء الوزير, فحسب مصادر من الوزارة، فإن الميراوي حطم الرقم القياسي في عدد أعضاء الديوان، والبالغ عددهم 14 عضوا يتقاضون تعويضاتهم من المال العام، علما بأن المرسوم المنظم لدواوين ومستشاري الوزراء ينص على خمسة أعضاء فقط على الأكثر من ضمنهم مدير الديوان، لكن للميراوي تؤكد ذات المصادر رأي آخر، وآخر الملتحقين بديوانه أستاذة متدربة بكلية علوم التربية التابعة لجامعة محمد الخامس، استفادت مؤخرا من سفرية للخارج على حساب المال العام.
وفي ذات المصادر أكدت أيضا، أن تعيين الأصدقاء أضحى مبدأ المبادئ عند وزير التعليم العالي منذ تعيينه، وآخر المحاولات التي يقوم بها الآن، هو تعيين الكاتبة العامة السابقة لجامعة القاضي عياض، والتي كانت صندوقا أسود طيلة تسع سنوات عندما كان الميراوي رئيسا لذات الجامعة، تعيينها في منصب الكاتبة العامة للوزارة أو التدخل لتعيينها في مؤسسة “دار المغرب” في حالة عدم التمكن من تعيينها كاتبة عامة لوزارته، خصوصا وأن “الصديقة” المحظوظة تم مؤخرا إعفاؤها من منصب الأمينة العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين مباشرة بعد تعيين الحبيب المالكي في منصب الرئيس فيما تعيين شقيها على رأس جامعة ابن طفيل في هدية سخية من الوزير الميراوي.
وختم الحقوقي يجب عزل الميراوي وتقديمه للعدالة ليحاكم على ما إقترفه من إستغلال للنفود ونهب المال العام لرد الإعتبار للجامعات المغربية التي صنعت أجيال من الشرفاء سيرت البلاد بمختلف المؤسسات فالميراوي ينتمي للوبي الفرنكفوني الفرنسي الذي يهيمن على المنظومة التعليمية لبلادنا وحان وقت محاكمته رفقة زمرة الفساد التي كونها لرد الإعتبار لشرفاء الجامعات ولينا معطيات عن بعض الفاسدين الذين يعيثون فساد مستغلين علاقتهم به .
قم بكتابة اول تعليق