موند بريس / محمد أيت المودن
تم دخول مرحلة جديدة في مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، والذي سيصل بين أفريقيا وأوروبا.
هذه المرحلة ترتبط بالدراسات المفصلة للمشروع، وتركز بشكل خاص على الجوانب الهندسية والتقنية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الاستثمار والتنفيذ الفعلي في عام 2024.
وقال المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن إن هناك مجموعتين اقتصاديتين دوليتين تعملان حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع. تقوم شركة Intecsea / Worley الألمانية بإجراء الدراسات الفنية للمشروع، بينما تقوم الشركة الأسترالية ILF / Doris بالمساعدة في إدارة المشروع.
سيمتد الخط عبر البحر بشكل رئيسي، يمر عبر مناطق واسعة من المغرب، من المناطق الداخلية مثل الداخلة إلى إقليم وزان. سيتصل بخط الأنابيب المغاربي الأوروبي وسيمتد ليمر عبر 13 دولة أفريقية.
سيكون هناك سعة كبيرة لنقل الغاز تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويا، مع إمكانية تصدير 18 مليار متر مكعب إلى أوروبا.
تم بدء عمليات المسح الميداني بواسطة شركات مختصة في شهر غشت الحالي، وسوف تستمر حتى سبتمبر المقبل، خاصة في الجزء الشمالي من المشروع.
تنفد العمليات التقنية حاليا بواسطة باخرة تعمل بين مدينتي الداخلة وداكار. ستبدأ دراسات التأثير البيئي والاجتماعي في الشهر المقبل.
تم عقد اجتماع للجنة توجيهية للمشروع في يونيو الماضي في العاصمة النيجيرية أبوجا، تمحور الاجتماع حول الجوانب القانونية والمالية والمؤسسية للمشروع.
تم خلال هذا الاجتماع التوقيع على خمسة مذكرات تفاهم بين المكتب المغربي للهيدروكربونات والمعادن وشركة البترول الوطنية النيجيرية، بالإضافة إلى دول أفريقية أخرى مثل غينيا وكوت ديفوار وليبيريا وبنين.
تلتحق هذه المذكرات بتلك التي تم توقيعها العام الماضي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم مع دول أخرى مثل موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وسيراليون وغانا.
تلتزم الأطراف المشاركة بإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، الذي سيقدم إمدادات غازية لدول غرب إفريقيا بأكملها عند اكتماله، كما سيوفر طريق جديد لتصدير الغاز إلى أوروبا.
قم بكتابة اول تعليق