موند بريس / عبد القيوم
تتسائل ساكنة المحاميد التابعة لمقاطعة المنارة، عن الاشغال التي بدأت لاكثر من ثلاث اسابيع امام المؤسسة التعليمية عمرو بن العاص. حيث يلاحط حفر قبو ارضي دون وضع لوحة لبطاقة المشروع. تاركين الساكنة والمتتبعين للشأن المحلي يلقون بتكهناتهم حول اسباب اشغال حفر القبو التي مزال ولحد الان الاشغال مستمرة . فغياب المعلومة يحيلنا للتسائل عن مدى احتكام الجهات المعنية للقانون وحق المواطنين في الحصول على المعلومات الذي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه.
فالظهير الشريف رقم 1.18.15 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون 31.13 يحدد مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وكذا شروط وكيفيات ممارسته.
وقد استحضرنا ماسلف لان مجموعة من المشاريع العمومية بمدينة مراكش، لا تعتمد على وضع لوحات إشهارية تعرف بهذه المشاريع، وهذا ما يتنافى والقانون سالف الذكر.
فغياب اللوحات التعريفية ببعض المشاريع بمدينة مراكش، يفتح الباب على مصراعيه لانتشار الإشاعات، لذا من المهم تفادي كل ذلك بالحرص على وضع لوحات إشهارية قبل الشروع في أي مشروع.اقرار بالديموقراطية التشاركية وتخليق الحياة العامة، فضلا عن تطوير مجتمع الإعلام والمعرفة.
قم بكتابة اول تعليق