موند بريس / محمد أيت المودن
مازال الموظف الجماعي بالجماعة الترابية إنزكان والذي هو كذلك رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة نفسها. يثير الكثير من الجدل ، خصوصا وأنه متهم بتبديد أموال الجمعية المذكورة ، وله ملف في هذا الموضوع يروج داخل ردهات المحاكم ، وكان يستفيد دائما من دعم مالي في إطار اتفاقية بين جماعة إنزكان وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة التي يرأسها، ويشهد تدبيرها الكثير من اللغط والإحتجاج ، وخير دليل على ذلك ، الخرجات الإعلامية الكثيرة التي يقوم بها المتضررون والتي صوروها على شكل فيديوهات على اليوتيوب.
جديد الموظف المذكور ، أنه قام بالتهديد والسب والتشهير في حق مستشارة الجماعة المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار ، وهو ما دفعها لرفع شكاية في الموضوع وضعتها بالنيابة العامة للمحكمة الإبتدائية بإنزكان ، وينتظر بدء جلسات المحاكمة بشأنها في شهر نونبر القادم .
وقد جاء في تصريحات المستشارة الجماعية (س.ب) لموقع “موند بريس” ، أن الشخص المتابع ، عرضها للعديد من التهديدات اللفظية ، وهو ما عبرت عنه وسمته ” موجة من التهديد والسب والقذف والتشهير” ، وذلك على خلفية امتناعها عن التصويت لصالح ضخ مبلغ مالي في خزينة الجمعية في إطار الإتفاقية المذكورة سلفا ، وبررت المستشارة الجماعية رفضها المتواصل، بضررورة الإدلاء بالتقريرين الأدبي والمالي عن السنوات الأخيرة وأوجه صرف ميزانية الجمعية .
موقف السيدة المستشارة ، أجج غضب الموظف الجماعي المشتكى به ، خصوصا بعد تجديد رفضها في الدورة العادية للمجلس الجماعي لإنزكان ماي 2022 ، وهو ما دفعه إلى اعتراض سبيلها بعد انتهاء أشغال الدورة ، وواصل تهديدها ونعتها بأقبح الأوصاف ، كأننا في غابة وليس في دولة يحكمها القانون ، ومارس معها مختلف أفعال البلطجية من إهانة وعنف لفظي مشمول بوعيد بأشد البطش سيطالها فيما لو استمرت في موقفها ” حسب تصريحات المشتكية “.
فالسيدة المستشارة (س.ب) صرحت لجريدة “موند بريس” أن موقفها لن يتغير رغم كل التهديدات ، وأنها لن تصوت لصالح تمرير وتجديد بنود هذه الإتفاقية ما لم يقدم الموظف المشتكى به تقريره الأدبي والمالي ، وما لم تحسم المحكمة في التحقيق القضائي الذي تباشره بشأن صرف أموال الجمعية التي حصلتها من مالية الجماعة.
إضافة إلى ما تم ذكره ، تؤكد السيدة المستشارة أنها لن تتراجع عن القضية التي رفعتها أمام العدالة بشأن تعرضها ” للتهديد والسب والقذف والتشهير ” من طرف الموظف الجماعي الذي هو في نفس الوقت رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة كما سبق ذكره ، وأنها تحتفظ بكامل حقها وثقتها في العدالة لإنصافها ، خصوصا وأنه قام مؤخرا بتدوينة على صفحته بالفيسبوك يواصل فيها وصف المستشارة بأوصاف قدحية والتشهير بها، وهو العامل الأساسي في رفع المستشارة المذكورة دعوى قضائية أمام النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بإنزكان ، تطالب فيها متابعة المشتكى يه ، وتطالب كذلك بحمايتها من تعجرف هذا الشخص الذي يحاول منعها من القيام بدورها الذي تم التصويت عليها للقيام به ، والوقوف في وجه كل اختلال يمكنه أن يصيب التدبير المالي بالجماعة المذكورة ، وفضح كل من سولت له نفسه التلاعب بالمال العام ، لأنها لا يمكنها أن تخون الأمانة التي قلدها بها من صوتوا عليها في الإنتخابات الأخيرة حسب تعبيرها دائما.
ووفق مصادر جريدة “موند بريس” ، فإن المجلس الجماعي لإنزكان ، قد أدرج ضمن جدول أعمال الدورة العادية لهذا الشهر ، والتي ستعقد غدا الخميس 21/10/2022 ، الإتفاقية المثيرة للجدل قصد تجديدها ، وذلك للموافقة على برمجة مبلغ مالي مهم كدعم للجمعية التي لم تفرج بعد عن التقرير المالي الماضي حتى يتسنى لها الإستفادة من دعم جديد وفق ما هو متعارف عليه في مثل هذه الإتفاقيات ، لتبقى التساؤلات العريضة التي يطرحها المتابعون للشأن المحلي بإنزكان كالتالي:
- كيف يمكن برمجة نقطة تجديد اتفاقية داخل الدورة الجماعية لفائدة جمعية تتخبط في ملفات مالية داخل ردهات المحاكم ؟ ومن المستفيد من ذلك ؟
- هل ستواصل المستشارة تمسكها بموقفها وسط ضغط كبير تتعرض له للعدول عن قناعتها ؟
- كيف لرئيس جمعية للأعمال الإجتماعية الإمتناع عن تقديم التقريرين والجرأة على طلب دعم جديد رغم ذلك ؟
أسئلة وأخرى ستجيب عنها الأيام المقبلة ، حينما يسدل الستار عن الأحكام القضائية المنتظرة لفض الغبار عن هذا الملف الشائك.
ولنا متابعة للمستجدات على جريدة ” موند بريس ”
قم بكتابة اول تعليق