موند بريس.
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الخميس، بفتح بحث قضائي موسع عقب حادث انهيار العمارة السكنية الذي خلف عددا من الضحايا والمصابين بالمدينة.
ووفق بلاغ صادر عن النيابة العامة، فإن التحقيق يهدف إلى تحديد جميع الأسباب والظروف المرتبطة بهذه الفاجعة، إلى جانب الكشف عن المسؤوليات المحتملة المرتبطة بالحادث.
وأكدت النيابة العامة من خلال البلاغ حرصها على حماية سلامة المواطنين وتطبيق القانون بصرامة في حق كل من يثبت تورطه أو مسؤوليته في هذه الواقعة المأساوية.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن الإجراءات القانونية المناسبة سيتم اتخاذها مباشرة بعد انتهاء الأبحاث والتحقيقات الجارية بشأن انهيار المبنى الذي أودى بحياة تسعة أشخاص وأدى إلى إصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
قم بكتابة اول تعليق