موند بريس : بونفاع محمد
عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استيائها من الحكم الصادر في حق الصحافيين الأربعة بالسجن موقوف التنفيذ والغرامة في ملف الذي يعرف بلجنة تقصي الحقائق حول التقاعد، والذي توبع فيه الصحفيين على إثر شكاية تقدم بها رئيس مجلس المستشارين.
و اعتبرت النقابة في بلاغها أن “الحكم الصادر في حق الزملاء الأربعة الذي قرر إدانتهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة عشرة آلاف درهم لكل واحد منهم غير منصف للزملاء ولا لحرية الصحافة في بلادنا”.
و جاء في البلاغ ان رئيس مجلس المستشارين حول وظيفة المؤسسة التشريعية التي يرأسها من تجويد التشريع في مجال حرية الصحافة والنشر والتعبير، وضمان حماية الصحافيين، إلى مؤسسة لملاحقة الصحافيين والتضييق عليهم وتخويفهم بالمتابعات القضائية.
كما ان النقابة و على حد تعبير البلاغ، كانت تأمل أن يقع إنصاف الزملاء الصحفيين الذين قاموا بوظيفتهم بمهنية عالية وفي إطار احترام القانون الذي يجرم نشر الأخبار الزائفة بأنهم تحروا و نشروا أخبارا صحيحة و حقيقية، مشيرة إلى أنها بذلت مساعي على هذا المستوى لإقناع رئيس مجلس المستشارين بسحب هذه الشكاية الغريبة، ورغم تعهده بذلك إلا أنه أصر على المتابعة و أخلف تعهداته ونصب نفسه خصما لحرية الصحافة و التعبير.
و كانت قد أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، ظهر اليوم، الصحفيين الأربعة، بالسجن 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 10000 درهم، كما أدانت حيسان المستشار البرلماني بنفس العقوبة، بتهمة نشر معلومات عن لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد.
قم بكتابة اول تعليق