موندبريس /محمد الصغير التايك
لم يسبق لجميع القوانين المؤطرة للجماعات الترابية بالمغرب ، و إن اعترفت صراحة ،، بالمعارضة ،، ، و هذا اللفظ لم يرد صراحة في جميع القوانين التي كان معمولا بها ببلادنا .
و جاء القانون التنظيمي رقم 113/14 الصادر في السابع من يوليوز 2015 ، ليضع حدا لهذه الحالة الشاذة، و يعترف في مضمونه صراحة بالمعارضة داخل المجالس الجماعية .
و هنا نتساءل عن دور المعارضة داخل المجالس المنتخبة؟ هل تقوم بدورها المنوط بها ؟، أم مجرد ديكور يؤثث قاعات الاجتماعات ؟ أم هو صوت نشاز يعرقل كل المبادرات القيمة و لا يصلح إلّا ليقول ،، لا ،، ؟.
دائما ما أقول أن المجالس القوية ، هي نتاج المعارضة القوية المبادرة المقدمة للحلول الناجعة و الناقدة نقدا بناء ، و أن الداء داخل المجالس معروف ، و التشخيص الواقعي لا يختلف عليه اثنان ، و أن السياسي الناجح هو من يقدم الحلول و البدائل، و ليس من يضع ،، الحجرة في الرويضة ،، و مثال على ذلك، المجلس الجماعي بمدينة بنسليمان، و الذي يتوفر على معارضة قوية جدا ، لعل أبرز وجوهها ، السيد زهير فضلي و السيدة هند بعمري ، و السيدة زهرة برتيك و السيد مهدي براحو ، والذين يترافعون على ساكنة بنسليمان بكل مصداقية رغم وجودهم في المعارضة، وهم يقترحون حلولا باستمرار ، فيما بعض الأعضاء ، لا يهمها سوى المصداقة و تمرير جل النقاط المدرجة في أغلب دورات المجلس.
المعارضة دورها مهم جدا ، وهي صوت الرقابة أولا ، و تقديم البدائل ثانيا ، و الترافع من أجل تقويم الاعوجاج و تبيان الاختلالات ، عكس من يعتقد أن المعارضة هي من تتصيد الهفوات من أجل الظفر بأصوات المصوتين .
قم بكتابة اول تعليق