موند بريس : أقلام حرة
هل تبخر وعد 25 أبريل الذي وعد به وزير الشغل من أجل تعديل المادة 191 و192 و193 التي من خلالها يتم هضم حقوق حراس الأمن الخاص من الحق في الاستفادة من الساعة الإضافية؟
جل شركات الحراسة ﻻ تحترم حقوق العمال و دفتر التحملات ومقتضيات مدونة الشغل ك الحد الأدنى للأجور والتأمين الصحي والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، كما أن أغلب شركات الأمن الخاص تقوم بالتصريح ب 14 أو 16 يوم فقط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الرغم من أن الحراس الأمن الخاص يشتغلون أزيد من 12 ساعة متواصلة في اليوم ما يعني أنهم يشتغلون أزيد من 26 يوم الرسمية في الشهر إن أضفنا تلك الساعات الغير مؤدى عنها.
لقد صرح وزير الشغل أمكراز في دجنبر الماضي بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين بأن ملف قطاع الأمن الخاص فيه إشكالات كبيرة، من الناحية القانونية فيما يخص مدونة الشغل، مضيفاً أن يجب أن تتغير بعض مقتضيات المدونة كالمادة 191 والمادة192والمادة193
غير أنه جاء 25 أبريل ولم نرى أي تغيير !!
بالرغم من هذه الفئة تستعين بها جميع المؤسسات العمومية والخاصة في المغرب من بنوك ومدارس ومستشفيات ومتاجر وسفارات وفنادق ويقبل عليها عدد من الشباب من حاملي الشهادات الجامعية وبعض المتقاعدين العسكريين غير أنه قطاع غير مهيكل بالمرة ويعرف تجاوزات قد تشكل خطرا أو أزمة في يوم من الأيام لا قدر الله.
الزين رشيد الشريف الإدريسي رئيس جمعية الإتحاد الوطني لحراس الأمن الخاص بالمغرب.
قم بكتابة اول تعليق