موند بريس : محمد بونفاع
ركزت لجنة اليقظة الاقتصادية في اجتماعها ليوم الاثنين 23 مارس 2020 على تدابير دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي : كمرحلة أولى دعم الأسر التي تتوفر على خدمة الرميد.
وحددت التعويضات على الشكل التالي :
-
- أولا: 800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل،
- ثانيا: 1000 درهم الاسرة المكونة من ثلاث إلى أربع أفراد،
- ثالثا: 1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص.
وقد حددت اللجنة يوم 6 من أبريل لبداية صرف التعويضات وبعدما استبشر المواطنون خيرا من هذه الخطوة خاصة بعد توصل القاطنين بالمدن بتعويضاتهم لازال سكان البوادي يجهلون الأسباب الحقيقية لعدم توصلهم بتعويضاتهم خاصة أنه مرت أزيد من 10 أيام على بدأ عملية صرفها ولازالت شريحة كبيرة من المستضعفين والفقراء تنتظر.
وعلمت مصادر جريدة موند بريس أن رؤساء الدوائر والقياد بالعالم القروي قامت بالتأشير للطلبات المقبولة وتم رفعها إلى السلطات المكلفة في وقت سابق وأنها سهرت على تسريع العملية حفاظا على حقوق الفئات المعوزة والفقيرة لعلمها بالظرفية الصعبة التي يعيشها سكان البوادي بعد إغلاق الأسواق وشل الحركة الاقتصادية،والجفاف الذي أنهك البادية وسكانها.
وفي غياب مجيب داخل مراكز الاستماع التي خصصت الدولة لها رقم 1212 والذي دائما خارج التغطية،وفي غياب قنوات رسمية للحكومة لتوضيح السبب الحقيقي لعدم صرف التعويضات،لازالت شريحة كبيرة من سكان البوادي تعاني في صمت كبير وتعيش بين مطرقة الفقر والحاجة وغياب آليات ناجعة للتواصل الرسمي من أجل معرفة مصير تعويضاتهم،وهل تم إقصائهم من العملية؟؟؟
أسئلة وغيرها يطرحها العديد من المواطنين لازالت لم تجد جوابا شافيا في إنتظار خروج رسمي للحكومة للتوضيح أو توصل المواطنين في الساعات القادمة برسائل نصية تحمل الكود لسحب التعويضات من الوكالات المختصة.
قم بكتابة اول تعليق