تواصل المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز قدرات أطرها في مجال التواصل المؤسساتي وتدبير الأزمات، من خلال تنظيم دورة تكوينية متخصصة بمدينة إفران، بمشاركة خبراء من شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إلى جانب مسؤولين وأطر يمثلون الخلايا الجهوية للتواصل الأمني بمختلف مناطق المملكة.
وتندرج هذه الدورة، التي انطلقت أشغالها يوم الاثنين، ضمن جهود المؤسسة الأمنية المغربية الرامية إلى تطوير كفاءات مواردها البشرية، والاستفادة من التجارب الدولية في التعامل مع الأوضاع الاستثنائية، خاصة تلك التي تتطلب تدخلا أمنيا سريعا وتواصلا فعالا مع المواطنين ووسائل الإعلام.
ويأتي هذا اللقاء التكويني امتدادا لمسار التعاون الذي يجمع المديرية العامة للأمن الوطني بشرطة ولاية كاليفورنيا منذ سنة 2016، والذي أثمر على مدى السنوات الماضية تنظيم عدد من الدورات التدريبية والبرامج المشتركة، بهدف تبادل الخبرات وتطوير الممارسات المهنية في مختلف المجالات الأمنية، وفي مقدمتها التواصل خلال الأزمات.
ويتمحور البرنامج التكويني حول مجموعة من القضايا المرتبطة بتدبير المعلومات أثناء الحالات الطارئة، مع التركيز على طبيعة الأدوار التي تضطلع بها الأجهزة الأمنية عند وقوع الكوارث الطبيعية والحوادث الصناعية وغيرها من الأحداث الكبرى التي تستدعي تنسيقا محكما بين مختلف الجهات المتدخلة.
كما يسلط الضوء على أهمية إعداد استراتيجيات تواصلية قادرة على مواكبة التطورات الميدانية، وضمان تدفق المعلومات الموثوقة نحو الرأي العام، بما يساعد على تفادي الارتباك والحد من انتشار الأخبار غير الصحيحة التي قد تزيد من تعقيد الأوضاع خلال فترات الأزمات.
وتحظى الخلايا المكلفة بالتواصل الأمني بمكانة محورية ضمن هذه المقاربة، باعتبارها الجهة التي تتولى الربط بين المؤسسة الأمنية والمواطنين، من خلال توضيح الوقائع وتقديم المعطيات الرسمية ومواكبة التدخلات الأمنية، فضلا عن المساهمة في طمأنة السكان وتبديد المخاوف المرتبطة بالأحداث الاستثنائية.
وفي هذا السياق، تشكل التجربة الأمريكية نموذجا عمليا لتبادل الخبرات، بالنظر إلى التحديات التي واجهتها ولاية كاليفورنيا خلال السنوات الأخيرة، خصوصا ما يتعلق بحرائق الغابات والزلازل والتقلبات المناخية، وهي أحداث أبرزت أهمية التواصل السريع والمنظم في توجيه السكان وتنسيق جهود الاستجابة للطوارئ.
ويتيح حضور الأطر الأمريكية فرصة أمام المشاركين المغاربة للاطلاع على الأساليب المعتمدة في إدارة التواصل أثناء الكوارث، وكيفية التعامل مع الضغط الإعلامي وتعدد مصادر المعلومات، إلى جانب استعراض الآليات التي تساعد على ضمان انسجام الرسائل الصادرة عن مختلف المؤسسات المعنية بالتدخل.
وتبرز أهمية هذا النوع من التكوين في كون الأزمات لا تقتصر آثارها على الأضرار المادية والبشرية المباشرة، بل قد تؤدي أيضا إلى انتشار الخوف والقلق وسط المواطنين، خاصة في ظل التداول السريع للأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يجعل توفير المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب ضرورة أساسية للحفاظ على الثقة والطمأنينة العامة.
ويستند التعاون المغربي الأمريكي في هذا المجال إلى شراكة مؤسساتية انطلقت سنة 2016، تحت إشراف مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وشملت برامج متعددة للتكوين والتدريب وتبادل التجارب في مجالات العمل الأمني.
وتعكس مواصلة هذه الشراكة اهتمام المديرية العامة للأمن الوطني بتطوير منظومة التواصل الأمني، من خلال الجمع بين الخبرة الميدانية والتكوين المتخصص، بما يمكن أطرها من اكتساب مهارات إضافية في إدارة المعلومات والتفاعل مع مختلف السيناريوهات الطارئة.
كما تندرج هذه الخطوة ضمن رؤية تروم ترسيخ ثقافة التواصل الاستباقي داخل المؤسسة الأمنية، والانتقال من الاكتفاء بالإخبار بعد وقوع الأحداث إلى اعتماد مقاربة تواصلية متكاملة تواكب مختلف مراحل الأزمة، بدءا من الاستعداد والتدخل وصولا إلى احتواء تداعياتها.
ومن شأن هذه المبادرات التكوينية أن تساهم في تعزيز جاهزية المصالح الأمنية المغربية لمواجهة التحديات المستقبلية، وتطوير قدرتها على التواصل بفعالية مع المواطنين، بما يدعم جهود حماية الأرواح والممتلكات ويكرس مبادئ الشفافية والثقة المتبادلة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع.
قم بكتابة اول تعليق