موند بريس.
أعاد تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات تسليط الضوء على اختلالات تدبير الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية بالمغرب، بعدما كشف عن استمرار عدد من الهيئات الحزبية في الاحتفاظ بمبالغ مالية يتعين إرجاعها إلى خزينة الدولة، بسبب اختلالات مرتبطة بصرف التمويلات العمومية أو عدم تقديم الوثائق التي تبرر أوجه استعمالها.
وأفادت معطيات أوردتها مصادر إعلامية، بأن 14 حزباً سياسياً من أصل 33 لم تستكمل بعد تسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة العامة، حيث لا تزال مبالغ تناهز 10.51 ملايين درهم موضوع مطالب بالاسترجاع، رغم التوصيات والتنبيهات التي سبق أن تضمنتها تقارير الافتحاص والمراقبة.
وحسب التقرير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2024، فإن المبالغ المعنية تتوزع بين 5.86 ملايين درهم من الدعم الذي صُرف في غير الأغراض المحددة له، و3.83 ملايين درهم لم تتمكن الأحزاب المعنية من تقديم الوثائق القانونية والمحاسباتية الكفيلة بتبرير أوجه إنفاقها، إضافة إلى نحو 650 ألف درهم مرتبطة بمبالغ لم تتم تسويتها من المساهمات الانتخابية.
وتتعلق هذه الاختلالات بأشكال متعددة من التمويل العمومي الذي تخصصه الدولة للأحزاب، سواء الموجه للمساهمة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية لاستحقاقات سنتي 2016 و2021، أو الدعم المخصص لتغطية نفقات التدبير والتسيير الحزبي خلال سنوات 2017 و2020 و2021 و2022 و2024.
وتكشف هذه المعطيات عن استمرار ملفات مالية عالقة تعود إلى سنوات سابقة، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مدى التزام بعض التنظيمات السياسية بقواعد الشفافية والمحاسبة في تدبير الأموال العمومية التي تستفيد منها، ومدى نجاعة آليات التتبع في ضمان توجيه الدعم نحو الأهداف التي خُصص من أجلها.
وفي المقابل، سجل المجلس الأعلى للحسابات تقدماً في عملية استرجاع الأموال العمومية، بعدما بلغت المبالغ التي أعادتها الأحزاب السياسية إلى خزينة الدولة حوالي 47.69 مليون درهم، خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى نهاية أكتوبر 2026.
واستحوذ الدعم المرتبط بتمويل الحملات الانتخابية على الحصة الأكبر من هذه المبالغ المسترجعة، بما مجموعه 40.18 مليون درهم، فيما بلغت المبالغ المعادة والمتعلقة بالدعم المخصص لتغطية مصاريف التدبير والتسيير الحزبي حوالي 2.72 مليون درهم، مقابل 4.79 ملايين درهم مرتبطة بالمساهمة في تمويل المهام والدراسات والأبحاث.
وتعكس هذه الأرقام، من جهة، انخراط عدد من الأحزاب في تسوية وضعيتها المالية وإرجاع مبالغ من الدعم الذي لم تتم تسويته وفق الضوابط المعمول بها، ومن جهة أخرى، استمرار تعثر 14 حزباً في إغلاق ملفات مالية تتعلق بأموال عمومية استفادت منها خلال سنوات مختلفة.
ويعيد هذا التقرير إلى الواجهة النقاش حول مسؤولية الأحزاب السياسية في تدبير المال العام، خصوصاً أن الدعم الذي تقدمه الدولة يستهدف تمكين هذه التنظيمات من أداء أدوارها السياسية والمؤسساتية، والمساهمة في تأطير المواطنين وتعزيز الممارسة الديمقراطية.
كما يطرح استمرار المبالغ غير المسترجعة ضرورة تشديد آليات المراقبة وربط الاستفادة من التمويل العمومي باحترام قواعد المحاسبة والشفافية، مع تفعيل التوصيات الرقابية وضمان استرجاع الأموال التي لم يثبت صرفها وفق الأغراض القانونية المحددة.
وبينما تجاوزت المبالغ التي أعادتها الأحزاب إلى خزينة الدولة 47 مليون درهم خلال السنوات الأخيرة، لا تزال أكثر من 10 ملايين درهم موضوع مطالب بالاسترجاع، في انتظار تسوية الملفات العالقة، بما يعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير التمويل العمومي للحياة السياسية.
قم بكتابة اول تعليق