موند بريس.
قدمت الحكومة توضيحات بشأن عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي أثارت نقاشاً واسعاً خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها إمكانية تسقيف أرباح شركات المحروقات، وفرض رسوم على الطلبة الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية بنظام التوقيت الميسر، فضلاً عن مراقبة الدعم الموجه لمهنيي النقل ومستقبل الدعم الاجتماعي المباشر.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن تسقيف أرباح شركات المحروقات يطرح صعوبات مرتبطة باختلاف أسعار اقتناء المواد النفطية بين الشركات، مشيراً إلى أن السلطات لا تتوفر، حسب تعبيره، على معطيات دقيقة وموحدة تسمح بتحديد هامش الربح الفعلي لكل شركة.
واعتبر المسؤول الحكومي أن التدخل لتحديد هذه الأرباح قد يقود إلى العودة إلى نظام المقاصة، وهو التوجه الذي لا ترغب الحكومة في اعتماده، مؤكداً أن الاختيار الحالي يقوم على مواكبة تطورات الأسعار واتخاذ التدابير التي تراها مناسبة للتعامل معها.
وفي ما يتعلق بالجدل الذي أثاره فرض رسوم على الطلبة الموظفين، شدد الناطق الرسمي على أن نظام التوقيت الميسر أصبح مؤطراً بمقتضى القانون الذي صادق عليه البرلمان، معتبراً أن حق الأجير في استكمال مساره الدراسي لا ينبغي أن يكون على حساب الطلبة غير الأجراء أو أن يؤثر على أوقات العمل.
وأوضح أن تحديد واجبات التسجيل والأداء يندرج ضمن استقلالية الجامعات، مشيراً إلى أن ندوة رؤساء الجامعات توصلت إلى تصور بهذا الخصوص، بالنظر إلى الإمكانيات الإضافية التي يتطلبها توفير هذا النمط من التكوين، والتي لا تستطيع المؤسسات الجامعية تحملها دون موارد مالية إضافية.
ورفض المسؤول الحكومي اعتبار هذه الرسوم تراجعاً عن مبدأ مجانية التعليم، موضحاً أن المجانية، وفق التصور الذي قدمه، ترتبط بالتكوين الأساسي للطلبة غير الأجراء، ولا تشمل بالضرورة التكوين الموجه للموظفين والأجراء.
كما أقر بأن اعتماد هذا النظام يطرح إشكالات بالنسبة إلى بعض الفئات التي لا تتوفر على القدرة المالية لأداء الرسوم، مؤكداً أن تجربة التوقيت الميسر بجامعة الرباط عرفت تسجيلات دون مشاكل، رغم النقاش الذي رافقها.
وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، كشف الناطق الرسمي أن الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر سيرتفع إلى 600 درهم مع بداية السنة المقبلة، على أن يبلغ 1000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية، مبرزاً أن الحكومة أحدثت لجنة مختصة لمراجعة المؤشر المعتمد في تحديد الأسر المستفيدة.
أما بخصوص الدعم الحكومي الموجه إلى مهنيي النقل، فقد اعترفت الحكومة بوجود اختلالات مرتبطة بمراقبة مدى انعكاس هذا الدعم على أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل استمرار ارتفاع تكاليف النقل رغم المبالغ المالية التي تخصصها الدولة لهذا البرنامج.
وأوضح بلفقيه أن ضبط هذا الملف يواجه صعوبات بسبب تعدد المتدخلين وطبيعة القطاع، مشيراً إلى أن الحكومة تدرك الحاجة إلى آليات أكثر فعالية لمراقبة الاستفادة من الدعم ومدى تحقيقه للأهداف المحددة، معتبراً في المقابل أن غياب هذا الإجراء كان سيجعل الوضع أكثر صعوبة.
وفي ملف مباريات التعليم، تطرق المسؤول الحكومي إلى المطالب الداعية إلى رفع سن الولوج إلى المباريات إلى 45 سنة، موضحاً أن هذا المقترح يطرح مجموعة من الإشكالات، من بينها تأثيره المحتمل على فرص الشباب الأصغر سناً، فضلاً عن التحديات المرتبطة بطبيعة المهام التربوية والتكوينية.
وأكد أن الموضوع لا يزال محل نقاش، ولا يستبعد إمكانية إدخال تغييرات مستقبلاً، بحسب ما ستخلص إليه المشاورات بشأن هذا الملف.
وفي ختام تصريحاته، جدد الناطق الرسمي باسم الحكومة التأكيد على التزام السلطة التنفيذية بإخراج قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع، معتبراً أن ذلك يندرج ضمن الالتزامات الحكومية، في انتظار استكمال المسار المرتبط بهذا الورش التشريعي.
وتعكس هذه التوضيحات استمرار النقاش حول عدد من الملفات التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين، والولوج إلى التعليم، والحماية الاجتماعية، والشفافية في تدبير الشأن العام، وسط مطالب متزايدة بتحويل الالتزامات الحكومية إلى إجراءات ملموسة تنعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للمغاربة.
قم بكتابة اول تعليق