إطلاق سراح علي المرابط

موند بريس.

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أن النيابة العامة قررت، اليوم الأربعاء 15 يوليوز 2026، إطلاق سراح علي المرابط، بعد تقديمه أمامها والاطلاع على مختلف وثائق المسطرة ودراستها.

وأكد البلاغ أن القرار تزامن مع مواصلة البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة، على أن يتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة فور استكمال جميع الإجراءات.

استنطاق المعني بالأمر أمام النيابة العامة

أوضح وكيل الملك أن المعني بالأمر قُدم أمام النيابة العامة، حيث جرى استنطاقه بشأن الأفعال المنسوبة إليه، وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها قانوناً.

وأضاف المصدر نفسه أن المعني بالأمر مُتّع بمختلف الضمانات والحقوق التي يكفلها القانون، بما في ذلك عرضه على فحص طبي.

وكان البلاغ السابق للنيابة العامة قد أفاد بأن توقيف المسمى (ع.م) تم بناء على برقيات بحث سابقة، وأنه وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار بحث تشرف عليه النيابة العامة، مع التأكيد على احترام قرينة البراءة والضمانات الإجرائية.

إطلاق السراح مع استمرار البحث

بحسب البلاغ الجديد، قررت النيابة العامة، بعد الاطلاع على وثائق المسطرة ودراستها، إطلاق سراح المعني بالأمر.

غير أن القرار لا يعني انتهاء المسطرة أو إغلاق الملف، إذ أكدت النيابة العامة أن البحث سيستمر، إلى جانب إنجاز الخبرات التقنية التي تراها ضرورية لاستكمال المعطيات المرتبطة بالقضية.

ولم يعلن البلاغ في هذه المرحلة عن اتخاذ قرار بالمتابعة أو الحفظ، موضحاً أن الآثار القانونية المناسبة ستُرتب فور استكمال البحث.

إرجاع الأجهزة الإلكترونية المحجوزة

قررت النيابة العامة أيضاً إرجاع المحجوزات التي ضُبطت بحوزة المعني بالأمر.

وتتمثل هذه المحجوزات، وفق البلاغ، في:

• حاسوبين.
• مفتاح تخزين.
• هاتف محمول.

ويأتي إرجاع هذه الأجهزة بالتزامن مع قرار إطلاق السراح، فيما ستتواصل الخبرات التقنية والبحث في إطار المسطرة المفتوحة.

ما معنى استمرار البحث؟

يعني استمرار البحث أن النيابة العامة لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن المآل القانوني للملف، وأنها تنتظر استكمال الإجراءات والخبرات المطلوبة قبل تحديد القرار المناسب.

وقد تقود نتائج البحث، بحسب ما ستكشف عنه المعطيات والأدلة، إلى اتخاذ القرار القانوني الذي تراه النيابة العامة مناسباً في حدود اختصاصاتها.

لذلك، ينبغي التمييز بين إطلاق السراح بوصفه قراراً يتعلق بوضعية الشخص خلال مرحلة البحث، وبين المآل النهائي للمسطرة الذي لم يُحسم بعد وفق مضمون البلاغ.

قرينة البراءة تظل قائمة

تظل قرينة البراءة مكفولة للمعني بالأمر ما لم يصدر حكم قضائي نهائي يقضي بخلاف ذلك.

كما أن الأفعال التي جرى الاستنطاق بشأنها تظل أفعالاً منسوبة إلى المعني بالأمر في إطار البحث، ولا يجوز تقديمها إعلامياً باعتبارها وقائع ثابتة أو جرائم محكوم بها.

وأكدت النيابة العامة في بلاغها السابق أن البحث جرى في احترام الضمانات الإجرائية وقرينة البراءة، قبل تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك.