موند بريس.
أعلن وزير الداخلية أن العدد الإجمالي المؤقت للمواطنات والمواطنين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة بلغ 16.5 مليون مسجل، وذلك عقب عملية مراجعة وتنقيح واسعة شملت مختلف الجماعات والمقاطعات الترابية على الصعيد الوطني، مبرزًا أن الذكور يشكلون 54 في المائة من مجموع المسجلين، مقابل 46 في المائة من الإناث.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن عملية المراجعة أسفرت عن شطب ما مجموعه مليون و400 ألف اسم من اللوائح، وذلك لأسباب قانونية وتنظيمية متعددة، من بينها عدم توفر شرط الإقامة الفعلية داخل الجماعة أو المقاطعة المعنية، وتكرار القيد، وحالات الوفاة، إضافة إلى فقدان الأهلية الانتخابية.
وفي المقابل، كشف الوزير أن فترة المراجعة سجلت إضافة 382 ألفًا و170 ناخبًا وناخبة جدد، من بينهم 254 ألفًا و740 شخصًا تم تسجيلهم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، فيما جرى قيد 127 ألفًا و430 ناخبًا بواسطة طلبات كتابية أودعت لدى المصالح الإدارية المختصة.
وأكد وزير الداخلية أن عملية الشطب تتم وفق مساطر دقيقة، ولا يُتخذ أي قرار في هذا الشأن إلا بعد التحقق من مغادرة المعني بالأمر بشكل فعلي ونهائي للجماعة أو المقاطعة التي كان مقيدًا بها، مشيرًا إلى أن أغلب حالات الحذف تعود إلى عدم استيفاء شرط الإقامة.
كما أشار إلى أن الهيئة الناخبة المؤقتة تتوزع بنسبة 55 في المائة في الوسط الحضري، مقابل 45 في المائة في الوسط القروي، مبرزًا استمرار التنسيق مع الأحزاب السياسية لضمان حسن سير مختلف مراحل مراجعة اللوائح الانتخابية.
وأعلن في السياق ذاته عن قرب صدور قرار وزاري يحدد الجدولة الزمنية لتنظيم عملية تسجيل استثنائية ثانية، في إطار توسيع قاعدة المشاركة وتعزيز انخراط المواطنات والمواطنين في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وختم الوزير بالتأكيد على أن إعداد الهيئة الناخبة يشكل رهانًا أساسيًا لإنجاح التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، وضمان احترام مبادئ الشفافية والنزاهة والمصداقية في المسار الانتخابي الوطني.
قم بكتابة اول تعليق