موند بريس : عبد الرحيم حلوي
مازالت كلية الحقوق سطات تسيل المزيد من المداد فمند تولي العميد الجديد لم تهدأ هذه الكلية، نتيجة على ما يبدو لقلة خبرة بعض مسيريها، الذين سقطوا سهوا على هذه المعلمة بواسطة مظلة السياسة و الانتهازية.
و آخر ما طفى على السطح هو مطالبة محمد خمريش رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق سطات، بإلغاء نتيجة مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين.
و جاء في رسالة وجهها الى وزير التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث للعلمي أن عميد كلية الحقوق سطات عمد قصدا إقصاء شعبة القانون العام، كما أن اللجنة التي قامت بإنتقاء ملفات المترشحين لم تحترم العديد من الشروط البيداغوجية و العلمية.
و أردف في مضمون رسالته أن اللجنة المختارة تنتمي الى تخصص القانون العام فرنسي، بينما المطلوب و الخصاص يتحدد في القانون العام عربي، كما أن العديد من الملفات التي تتوفر فيها المعايير المعتمدة تم إقصاؤها و إعتبر هذا الاجراء شطط في استعمال السلطة حيث أنه يفتقد لتعليل مقنع على حد تعبير الأستاذ محمد خمريش.
و إعتبر رئيس شعبة القانون العام أن إجراءات العمادة تعتبر خرقا جوهريا للقانون والأعراف الجامعية، حيث اسفرت عن إقصاء مجموعة من الملفات القوية التي تتوفر فيها جميع الشروط والمعايير المعمول بها، مما سينعكس سلبا على التحصيل المعرفي داخل الفضاء الجامعي، ملتمسا إعادة الأمور إلى نصابها احتراما لمبدأ المساواة. وتمنيعا للشعبة بصفتها الجهة المختصة قانونا وحمايتها من اعتداء العمادة كجهة غير مختصة.
و طالب بإعادة إجراء المباراة وفقا للخصاص المسجل على مستوى الشعبة مع ضرورة إشراكها في اختيار لجنة المباراة، مادام ان المناصب المعلن عنها تخص القانون باللغة العربية وليس الفرنسية.
قم بكتابة اول تعليق