نوند بريس : عبد اللطيف ساسي
تسود تساؤلات واسعة في الأوساط المحلية بمدينة خريبكة بشأن موقف رئيس المجلس الجماعي من واقعة تخلي أحد المستشارين عن انتمائه السياسي، الذي خاض باسمه غمار الانتخابات الجماعية الأخيرة، في خطوة تستدعي تفعيل مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وتنص المادة المذكورة على أن يُجرد العضو المنتخب من عضويته بالمجلس الجماعي في حال تخليه عن الحزب الذي ترشح باسمه، شريطة أن يُقدَّم طلب التجريد من طرف رئيس المجلس أو الحزب المعني إلى المحكمة الإدارية داخل أجل لا يتعدى شهراً واحداً من تاريخ تسجيل هذا التخلي.
وتتجه الأنظار حالياً نحو رئاسة مجلس جماعة خريبكة لمعرفة ما إذا كانت ستبادر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيل المقتضيات المشار إليها، بما يضمن احترام القانون وصون مبادئ الالتزام الحزبي والتمثيلية السياسية.
وفي هذا السياق، يؤكد عدد من المتتبعين المحليين أن أي تهاون في تحريك المسطرة داخل الآجال القانونية قد يفتح الباب أمام تأويلات سياسية تمس مبدأ المساواة بين أعضاء المجلس، داعين إلى تغليب منطق القانون والحزم في تطبيق النصوص التنظيمية حفاظاً على مصداقية المؤسسات المنتخبة ونزاهة الانتداب الجماعي.
قم بكتابة اول تعليق