موند بريس
تواصلت قرارات منع السفر وإغلاق الحدود في وجه عدد من المنتخبين والمسؤولين البارزين، من بينهم رؤساء جماعات وأعضاء بمكاتب مسيرة ونواب ومستشارون برلمانيون، وذلك بسبب شبهات تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري.
ووفقًا لما أوردته جريدة الصباح، صدرت خلال الأيام القليلة التي سبقت افتتاح الدورة البرلمانية قرارات قضائية تقضي بمنع أكثر من عشرة رؤساء جماعات، من بينهم برلمانيون حاليون وسابقون، من مغادرة التراب الوطني، رغم تقديم بعضهم مبررات تتعلق بالسفر للعلاج خارج البلاد.
وفي المقابل، رُخّص لأحد النواب المنتمين إلى حزب مشارك في الحكومة بالسفر إلى جنوب إسبانيا، بعد أن استعاد جواز سفره الذي تمت مصادرته سابقًا بأمر من قاضي التحقيق في قضية تتعلق بتزوير وثائق تخص إنشاء مؤسسة تعليمية خاصة، غير أنه أُعيد سحب الجواز منه فور عودته إلى البلاد بعد مثوله أمام القضاء في ملف آخر يرتبط بشبهات فساد مالي وإداري.
وأفادت المعطيات بأن قضاة التحقيق بمحاكم جرائم الأموال في جهات الرباط–سلا–القنيطرة، فاس–مكناس، ومراكش–آسفي، أصدروا قرارات تمنع السفر في حق مجموعة من المنتخبين والمسؤولين، من ضمنهم برلمانيون وموظفون وتقنيون ومقاولون.
كما طالت قرارات المنع أصحاب مكاتب دراسات ومهندسين معماريين وموظفين عموميين، حيث تمت مصادرة جوازات سفرهم في انتظار مباشرة التحقيقات التفصيلية معهم. وقد شرع القضاء في الاستماع إلى عدد منهم، فيما ينتظر مثول آخرين خلال الأيام المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن عددًا من المتابعين لجؤوا إلى توكيل محامين من خارج أحزابهم السياسية، بعد امتناع هذه الأخيرة عن مؤازرتهم بسبب حساسية الملفات والتهم الموجهة إليهم، وذلك في ظل تصاعد الدعوات الرسمية إلى تخليق الحياة السياسية والبرلمانية.
قم بكتابة اول تعليق