سنة حبسا نافذا للدركي في قضية خيانة زوجية مع عروس بشيشاوة

موند بريس

شهدت مدينة شيشاوة حدثاً مثيراً للجدل بعد أن أسدلت المحكمة الابتدائية بالمدينة، الستار على قضية خيانة زوجية تورط فيها دركي وعروس حديثة الزواج، حيث أصدرت هيئة الحكم قرارها القاضي بإدانة الدركي بسنة حبسا نافذا، فيما حكمت على العروس المتزوجة بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.

وتعود تفاصيل القضية إلى الأسابيع الماضية، حينما أوقفت مصالح الأمن الدركي متلبساً داخل منزل الزوجية في غياب الزوج، بعد توصلها بإشعار من الأخير الذي شك في وجود علاقة غير شرعية بين زوجته والعنصر الدركي.

وقد أثارت الواقعة حالة من الاستياء الواسع وسط ساكنة المنطقة، خاصة وأن أحد أطرافها ينتمي لجهاز يفترض فيه حماية القانون، وهو ما اعتبره متتبعون مساساً بثقة المواطنين في المؤسسات الأمنية.

من جهتها، اعتبرت المحكمة أن الحكم الصادر يأتي في إطار تطبيق القانون، حيث شددت العقوبة في حق الدركي بالنظر لطبيعة وظيفته والانتهاك الجسيم لقيم الانضباط المهني، فيما رأت أن العقوبة الموقوفة التنفيذ في حق الزوجة كافية لردعها، خصوصاً وأنها حديثة الزواج ولم يسبق أن تورطت في قضايا مشابهة.

وقد خلفت القضية ردود فعل متباينة بين من يرى أن الأحكام الصادرة تعكس صرامة القضاء في مواجهة قضايا الخيانة الزوجية، وبين من اعتبرها مخففة بالنظر لخطورة الواقعة وتداعياتها الأسرية والاجتماعية.

الأساس القانوني للحكم

استندت المحكمة في حكمها إلى الفصل 491 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أنه:

> “يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين كل من ارتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة إلا بناءً على شكاية من الزوج أو الزوجة المتضررة، وتتنازل هذه الأخيرة عن الشكاية يوقف المتابعة.”