موند بريس
أفاد موقع موند بريس نقلاً عن مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدر تعليماته بفتح بحث قضائي، يوم الإثنين الماضي، حول وجود شبهات تتعلق باختلالات مالية وإدارية وقانونية في تدبير شؤون جماعة سيدي حجاج واد حصار.
ويأتي تحرك النيابة العامة بناءً على شكاية توصلت بها المصالح المختصة، تتضمن معطيات عن احتمال تورط مسؤولين جماعيين في قضايا لها علاقة بتبديد أموال عامة، وذلك على مستوى الجماعة الترابية التابعة لإقليم مديونة.
كما عملت النيابة العامة المكلفة بالتحقيق في الجرائم المالية على دراسة الشكاية التي أحيلت عليها بتاريخ 24 يونيو المنصرم، قبل أن تقرر إحالتها على البحث التمهيدي قصد إجراء كافة الأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية بالملف.
قم بكتابة اول تعليق