موند بريس : اعداد عبدالرحمان بوعبدلي
ان المغرب من البلدان الاوائل التي وقعت على الاتفاقية و30مارس 2007, معبرابذالك عن التزامه بالنهوض بحقوق ذوي الاختياجات الخاصة وحمايتها ، وصادق المغرب على الاتفاقية في 8ابريل 2009في اعقاب قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالمصادقة على الاتفاقية في الرسالة الملكية الموجهة الى المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بتاريخ 10 دجنبر2008 وتعتبرالاتفاقية تحول كبير في التعاطي الدولي مع الاشخاص في وضعية اعاقة ، ويعتبر توقيع المغرب على الاتفاقية وعلى البروتوكول الاختياري ، تقدما في حد ذاته .ولكن تبقى الاتفاقية ويبقى ميثاق الامم المتحدة حبرا على ورق ان لم يجد المسار الحقيقي لتطبيق نص الاتفاقية على ارض الواقع وما لم يكن لها الاثر الايجابي على الشخاص من ذوي الاعاقة ،ليبقى السؤال الملح والالزامي في مثل هذه المناسبات الدولية ذات البعد التقييمي للسياسات التي تنهجها الدولة المغربية في مجال النهوض واحترام حقوق الاشخاص في وضعية اعاقة ما الذي انجز لصالح الاشخاص في وضعية اعاقة بعد التوقيع الاتفاقية ؟وما الخطة التي وضعت لتنفيذ وتفعيل بنودها ؟
امام هذا الوضع وفي هذه اللحظة التأملية لواقع الاشخاص في وضعية اعاقة ، والتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي الناتجة عن الحركية التي افرزها الربيع العربي ، فانه لزاما على كل متتبع لواقع ذوي الاحتياجات الخاصة وكل مسؤول عن تدبير شان الاعاقة بالمغرب ان يقف قفة لتقييم مدا التزام المغرب بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي سبق وان صادق عليها وخاصة تلك التي تخص حقوق الاشخاص في وضعية المعاقين .
ان الالتزام الاستراتجية للدولة المغربية تتمثل في تحسين ظروف العيش وضمان احترام الحقوق الاساسية للاشخاص في وضعية اعاقة ، من خلال التزام باعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الاشخاص في وضعية اعاقة والتنزيل الجيد لمقتضيات الدستور الجديد بالاضافة الى ارسال اسس حكامة جيدة لتدبير ملف الاعاقة والنهوض بحقوق هذه الفئة الهشة .
قم بكتابة اول تعليق