موند بريس
أصدر وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، يوم الإثنين، تعميماً جديداً يتضمن تشديداً في معايير منح الجنسية الفرنسية للأجانب، حيث يركز على احترام القانون، وإتقان اللغة الفرنسية، والاندماج في سوق العمل.
وخلال زيارته لضاحية كريتاي جنوب باريس، أوضح روتايو أن هذا التعميم يُمثل “اختراقاً”، دون أن يتعارض مع الإطار القانوني الحالي، مشدداً على أن “الانتماء الحقيقي لفرنسا” هو الأساس لمنح الجنسية، وليس فقط الروابط العائلية أو النسب.
وشملت التوجيهات الجديدة ثلاثة معايير رئيسية:
الامتثال للقانون: دعا الوزير المحافظين إلى رفض طلبات الجنسية المقدمة من أجانب سبق لهم التواجد في وضع غير قانوني على الأراضي الفرنسية.
إتقان اللغة والثقافة الفرنسية: تقرر رفع مستوى اختبار اللغة الفرنسية الشفوي، مع إدراج اختبار جديد في “المواطنة” بدءاً من يناير 2026، لقياس معرفة المتقدمين بتاريخ فرنسا وثقافتها.
الاستقلال الاقتصادي: شدد الوزير على ضرورة التأكد من قدرة المتقدمين على الاعتماد على مواردهم الذاتية وعدم اللجوء إلى المساعدات الاجتماعية.
وقد تم توزيع التعميم، الذي يقع في خمس صفحات مرفقاً بميثاق حقوق ومسؤوليات المواطن الفرنسي، على كافة المحافظين في فرنسا.
ويأتي هذا القرار في سياق ارتفاع عدد الحاصلين على الجنسية الفرنسية في عام 2024 إلى 66,745 شخصاً، بزيادة قدرها 8.3% مقارنة بعام 2023، حسب معطيات وزارة الداخلية، التي أرجعت هذه الزيادة إلى تعويض التأخيرات التقنية التي سجلت في العام السابق.
قم بكتابة اول تعليق