موند بريس.
أمرت النيابة العامة بفاس بإيداع 16 شخصاً سجن بوركايز بفاس، بعد تفكيك شبكة متورطة في الاتجار في الفواتير وتأسيس شركات صورية استُخدمت لتنفيذ أنشطة تجارية ومالية مشبوهة.
وتضم الشبكة محاسبين، ونجل رجل أعمال، إلى جانب وسطاء وسماسرة، جرى توقيفهم من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، استناداً إلى معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST).
وأحيل المتهمون يوم الخميس الماضي، على أنظار النيابة العامة، التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال، بعد جلسات استنطاق فردية وجماعية استغرقت أكثر من أربع ساعات، تخللتها مواجهات مباشرة بين عدد من الموقوفين. وعللت النيابة قرار الاعتقال بمدى خطورة الأفعال المرتكبة، وغياب الضمانات الكافية للإفراج المؤقت.
وكشفت التحقيقات تورط المتهمين في عمليات تزوير واسعة النطاق، شملت إنشاء شركات ومقاولات صورية، وإنجاز معاملات مالية مشبوهة، إلى جانب إصدار فواتير وهمية استخدمت في التصريحات الضريبية أو للحصول على قروض بطرق غير قانونية.
وخلال عمليات التفتيش التي طالت منازل ومحلات المشتبه فيهم، حجزت عناصر الأمن مجموعة من الأدلة، بينها وثائق تأسيس شركات، وأختام، وفواتير، ودفاتر شيكات، بالإضافة إلى معدات إلكترونية وهواتف، وأوراق تعريف في أسماء متعددة، تم توظيفها ضمن أنشطة الشبكة.
القضية أحيلت على الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس التي باشرت إجراءات المحاكمة، وسط توقعات بأن تكشف جلسات الاستماع عن امتدادات محتملة للشبكة في قطاعات أخرى.
قم بكتابة اول تعليق