موند بريس
في خطوة مفاجئة، أُعلن عن إعفاء الدكتورة آمال دريد من مهامها كمديرة للمركز الجهوي لتحاقن الدم بجهة الدار البيضاء-سطات. هذا القرار أثار العديد من التساؤلات حول دوافعه وتوقيته، خاصة وأن الدكتورة دريد كانت قد أشرفت على عدة مبادرات ناجحة لتعزيز مخزون الدم في المنطقة.
خلال فترة إدارتها، قادت الدكتورة دريد حملات تبرع بالدم، خاصة في المناسبات التي تشهد نقصًا في المخزون، مثل شهر رمضان. كما نظمت حملات استثنائية للتبرع بالدم لدعم ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز، حيث شهدت مراكز تحاقن الدم بالدار البيضاء إقبالًا كبيرًا من المتبرعين.
بالإضافة إلى ذلك، عملت الدكتورة دريد على تقليص أزمة الخصاص في مخزون الدم بجهة الدار البيضاء-سطات، حيث يصل حجم الحاجيات اليومية إلى 600 كيس. وقد تمكن المركز تحت إدارتها من تحقيق إنجازات ملموسة في هذا الصدد.
مع ذلك، لم تصدر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أي بيان رسمي يوضح أسباب هذا الإعفاء، مما فتح المجال أمام تكهنات متعددة. يرى البعض أن القرار قد يكون نتيجة لتصفية حسابات داخلية أو تهميش للكفاءات، بينما يعتبر آخرون أنه قد يكون مرتبطًا بتغييرات إدارية روتينية.
يبقى السؤال مطروحًا حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الإعفاء، وما إذا كان يتعلق بأداء المديرة أو بأمور أخرى غير معلنة.
قم بكتابة اول تعليق