موند بريس.
تعيش وزارة الفلاحة والصيد البحري على وقع غليان غير مسبوق، وذلك بسبب التعيينات المقترحة من القطاع للمداولة بشأنها بمجلس الحكومة، والتي قال موظفون وأطر عليا إنها تمت بطريقة غير شفافة في الوزارة التي يشرف عليها عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أحمد البواري.
وعلم من مصادر عليمة، أن موظفي وزارة الفلاحة وجهوا مراسلة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكدوا فيها أنهم وقعوا عريضة تضم 1286 توقيعا لموظفي الفلاحة “تندد بما حيك في التعيينات المقترحة من قطاع الفلاحة للتداول بشأنها في مجلس الحكومة المقبل”.
وطالبت المراسلة، رئيس الحكومة بـالتدخل لمراجعة جميع ملفات المرشحين وإلغاء التعيينات المفبركة والمبنية على محاضر لجان مشبوهة وغير محترمة لمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
وتابعت المراسلة، بأن سمعة حزب التجمع الوطني للأحرار على المحك ومن اللازم التصدي لمن يتظاهرون بانتمائهم لحزب “الحمامة” وهم ليسوا كذلك، بل كل ما يهمهم هو “مصالحهم الشخصية” و”استعمار هذا القطاع الحيوي”.
قم بكتابة اول تعليق