مصادر موثوقة تنفي إشاعات مذكرة التحقيق في مهنة الصحافة

موند بريس

نفت مصادر موثوقة صحة الأنباء المتداولة حول إصدار مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة تدعو لإجراء تحقيقات دقيقة حول أشخاص يدّعون ممارسة مهنة الصحافة دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة.

الإشاعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي زعمت أيضًا أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وجه مراسلة بتاريخ الخميس 2 يناير، يطالب فيها بتطبيق القانون ضد منتحلي صفة الصحافة ممن لا يحملون بطاقة صحفية رسمية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة.

وبالتحقق من المقطع الذي ربطته الإشاعة بالمذكرة، تبين أنه مقتبس من تصريح سابق لعبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في عام 2022. التصريح الذي أشار إلى ضرورة التصدي لممارسات الصحافة غير القانونية لا يرتبط بأي إجراء حديث كما أوردته المصادر الرسمية.

كما ادعت الإشاعة أن مراسلة وزير العدل وصلت إلى مؤسسات أمنية كبرى كالدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى وزارات ومؤسسات حكومية أخرى، إلا أن هذه الادعاءات تم دحضها بشكل قاطع.

هذا النفي يضع حدًا للأخبار الزائفة التي تحاول إثارة البلبلة بشأن القوانين المنظمة لمهنة الصحافة في المغرب.