موند بريس / حسن مقرز
عاد الحديث ليتجدد هذه الأيام عن محاولة تمرير اتفاقية تتعارض مع مصالح الجالية أمام البرلمان للمصادقة عليها. وهي اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات التي جاءت بها الحكومة وفق مرسوم قانون رقم 117.18.2، يسمح بموجبها لسلطات بلدان الإقامة بالاطلاع على الحسابات البنكية والممتلكات الخاصة بهم داخل بلدهم الأم، والتي سبق للمغرب أن وقعها في شهر يونيو 2019 مع مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حول تنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات الضريبية.
وفي هذا السياق اجتمع يوم الأحد 11يونيو فعاليات من المجتمع المدني من بعض دول العالم عبر منصة زوم بحضور السادة:
يحيى بن سعيد رئيس المرصد الفرنسي المغربي للهجرة بفرنسا
السيد : عزيز الفصالي محاسب قانوني مراجع قانوني من فرنسا
السيد الهادي بوزكري رئيس جمعية الصداقات الفرنسية المغربية وكذلك محمد غماري من فرنسا.
والسيدة الزبيرى جليلة النقابية من فرنسا.و من بلجيكا السيد حسن الهاشومي و السيد حسن المبروكي مهندس وفاعل جمعوي.السيد حسن مقرز صحفي ونقابي وممثل سياسي من بروكسيل. ومن دولة السويد السيد نجيب الركراكي ممثل المغاربة المقيمين في السويد.
عن هولندا كان السيد البكري محمد المختار رئيس اتحاد الجمعيات المغربية بهولندا.
وقد أحدث خروج المعاهدة ضجّةً بين أوساط مغاربة العالم الذين أصيبوا بالذهول والصدمة في آنًواحد. لاسيما وقد تزامنت حينها مع أحداث طرد بعض المواطنين المغاربة من بيوت السكن الاجتماعي بالمنطقة الفلامنكية ببلجيكا تحت حجّة امتلاكهم لمنازل في بلدهم الأصلي.
ومنذ ذلك الحين، والمغاربة المقيمون بالخارج يعيشون على أعصابهم. فهم غارقون في التخبطّ والتأويلات المتضاربة التي يؤجّجها بعض محترفي الأزمات في ظلّ غياب تامّ لسياسة تواصلية واضحة للمسؤولين .
فالجالية المغربية تتفهم أن تكون للمغرب الرسمي التزاماتٌ مع منظمات دولية، لكنّ التزامه مع أبناء جالية في الخارج أشدُّ وثاقةً وأكثرُ مصيريّةً.
وانتهى الجمع ببيان يطالبون بتوضيح وتصريح رسمي من الحكومة بشأن هاته الاتفاقية وكذا مشاركة مغاربة العالم في القرارات المتخدة .وقطع الطريق امام سماسرة الازمات الذين يبحثون عن الزعامة والتمثيلية.
قم بكتابة اول تعليق