موند بريس :
توصلت جريدة موند بريس الالكترونية ببيان حقيقة من قسم التواصل بالمديرية العامة للأمن الوطني بعد أن سبق ان نشرت جريدة موندبريس مقالا بعنوان “سكان مدينة المضيق مستاؤون من مسطرة الحصول على البطاقة الوطنية” وإذ يوضح البيان ان هناك ملابسات أخرىللواقعة وان الموضوع له علاقة بشهادة السكنى وليس البطاقة الوطنية،وان السيدة التي أدلت بشهادتها للجريدة لا تقيم بشكل دوري بالمدينةوان مقر سكناه هو الدار البيضاء وفيما يلي نص البيان :
بيان حقيقة
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد، لقد نشر الموقع الإلكتروني “موند بريس“، يوم الخميس 23 يوليوز الجاري، مقالا تحت عنوان: “سكان مدينة المضيق مستاؤون منمسطرة الحصول على البطاقة الوطنية” ورد فيه أن سيدة لم تتمكن من إنجاز بطاقة التعريف الوطنية بعدما طالبها الموظف المكلف بالشواهدالإدارية بدائرة الشرطة بمدينة المضيق بإحضار مجموعة من الوثائق غير الضرورية.
وتنويرا للرأي العام ولقراء موقعكم الإخباري، وتصويبا لما جاء في هذا المقال من معطيات غير دقيقة، تحرص ولاية أمن تطوان على موافاتكمبنص هذا التوضيح قصد التفضل بنشره في موقعكم، وذلك إعمالا لحق الجواب المكفول قانونا.
لقد تفاعلت ولاية أمن تطوان، بجدية كبيرة، مع المعطيات الواردة في المقال المرجعي، حيث راجعت المعطيات والسجلات الممسوكة لدى المنطقةالإقليمية للأمن بمدينة المضيق، فتبين أن السيدة المعنية تقدمت إلى مكتب الشواهد الإدارية بدائرة الشرطة بغرض الحصول على شهادةإقامة تتضمن عنوان منزل والدتها، مدلية فقط بنسخة من بطاقة تعريفها الوطنية وفاتورة لتسديد الماء والكهرباء.
وقد جرى استقبال المعنية بالأمر من طرف رئيس الدائرة الأمنية، والذي فسر لها الإجراءات المتعلقة بالحصول على شهادة الإقامة والوثائقاللازم الإدلاء بها، وهي الوثائق المدونة على لائحة معلقة بداخل دائرة الشرطة بشكل ظاهر للمرتفقين، كما تبين من خلال البحث الميدانيالمنجز من طرف رئيس دائرة الشرطة، أن السيدة المتعلق بها الأمر لا تقطن بالعنوان المدلى به بصفة اعتيادية، وذلك لكونها تسكن بمعيةزوجها بمنزله بمدينة الدار البيضاء.
وإذ توافيكم ولاية أمن تطوان بنص هذا التوضيح، فإنها تؤكد بأن السيدة المعنية بالأمر لا تقطن بشكل اعتيادي بالعنوان الذي أدلت به، وأنالقضية تتعلق بشهادة الإقامة وليس بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
والسلام.
قم بكتابة اول تعليق