موند بريس :
رسالة إلى الرأي العام حول ما أثير بخصوص مشروع قانون رقم 20-22 ومشاريع قوانين المسطرة المدنية والجنائية وغيرها من الأستاذ نورالدين قمور المحامي بهيئة البيضاء والفاعل الحقوقي والجمعوي موضوعها هو نشر المعلومة على طابق من ذهب ليتلقاها المواطن ببساطة ويستفيد منها لكن السؤال المطروح هل يجوز نشر المواضيع المشوبة بالتغليط والتأويل غير السليم أو توجيه الإتهام بالباطل وما مدى تأثير ذلك على الرأي العام سلبيا ؟ إن أمانة النشر أو نقل المعلومة تفرض ضرورة البحث والتقصي وتمحيص الخبر قبل النشر لذلك فإن ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار تفيد ان مشروع قانون 20-22 قد تم تسريبه من طرف وزارة الدولة إنما هو كذب وافتراء وبهتان ولا علاقة له بوزارة الدولة والدليل على هذا التغليط الذي لايخل من دوافع سياسية وحزبية محضة هو أن المذكرة موضوع التسريب موجهة بين رئاسة الحكومة والأمانة العامة وتتعلق بأمور إدارية ولاتخص وزارة الدولة مطلقا مما يدل على أن الصراعات السياسية والحزبية مع الأسف الشديد أصبحت تعتمد هكذا أساليب للمس بالخصوم السياسيين ولو بتغليط الرأي العام لبلوغ أهداف خاصة وتبعا لذلك تبقى وزارة الدولة في منأى عن هذا التسريب كما أن وزير الدولة وحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان له تاريخ حافل بالنضال وحظي بثقة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وحفظه في عدة مناسبات نذكر منها تعيين جلالة الملك محمد السادس نصره الله للأستاذ المصطفى الرميد كوزير للعدل والحريات وكذلك تعيينه على رأس اللجنة العليا للحوار لإصلاح منظومة العدالة كما تم تعيينه في لجنة مراقبة الإنتخابات البرلمانية وتتبعها ثم تعيينه وزيرا للدولة وحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان فهذه الثقة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وحفظه للأستاذ المصطفى الرميد وتعيينه في أكبر المناصب العليا لخير دليل على مدى مصداقية هذا الرجل وتكوينه القانوني وسمو اخلاقه وخدمته للصالح العام .
وفي الختام. ….هذه كلمة الأستاذ نورالدين قمور المحامي والفاعل الحقوقي والجمعوي.
قم بكتابة اول تعليق