من هو اللوبي المتحكم في ملف حراس الأمن الخاص بالمغرب…؟؟؟

موند بريس  :

أربع وزراء الشغل أي أربع حكومات مغربية مرت وﻻ أحد من هؤلاء الوزراء إستطاع أن يغير شيء
كلما لاح بصيص من الأمل المنعش أمام ما يقارب مليون حارس أمن خاص بالمغرب ، إلا وتﻻشى بسرعة البرق !
-بعدما إعترف وفي سابقة من نوعها وزير الشغل والإدماج المهني محمد مكراز بأن هناك اختلال في مدونة الشغل فيما يخص المادة 191. 192. 193 المتعلقة بمهنة الحراسة عبر جوابه عن الأسئلة الشفاهية ب مجلس النواب ومجلس المستشارين بالبرلمان وأعطى موعد 25 أبريل من أجل التشاور لإصلاح هذا الخلال الذي يستنزف حق هذه الفئة الواسعة من الشغيلة الوطنية.
وكان قد سبقه في ما قبل رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني واعترف هو أيضا في منشوره الحكومي رقم 2019/02 بوجود مخالفات وخروقات خﻻل إنجاز الصفقات العمومية خاصةً فيما يخص الأجر الشهري وعدد ساعات العمل والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وألح من خﻻل هذا المنشور على وجوب مراعاة الحد الأدنى للأجور والعطلة السنوية المؤدى عنها وأيام الأعياد والعطل المؤدى عنها والراحة الأسبوعية وحصة المشغلين من التحملات الاجتماعية والتأمين عن حوادث الشغل كما أوصى جميع وزرائه وكتابه العامين بمراقبة مدى الالتزام بتطبيق التشريع الاجتماعي في إطار مشروع الصفقات العمومية الخاصة بحراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدارية والصفقات المماثلة.
غير أنه لم يتحقق أي شيء من هذا إلى حد الساعة..!!!

ومن خلال هذا كله نجد أنه من غير المعقول أن تبقى الدولة مكتوفة الأيدي أمام شركات لا تحترم حتى أدنى شروط الإنسانية في استغلال بشع لعمال الحراسة وهضم الحقوق.
وهذا يؤثر سلباً على الحكامة الديموقراطية فيما يتعلق بهذا القطاع كما أن الدولة تبقى هي المسؤولة عن هذا الوضع المزري الذي يعيشه حراس الأمن الخاص نظراً للتهرب من المسؤولية والمصداقية في فرض عقوبات على المخالفين لمنهج احترام القوانين المنظمة لهذا القطاع وبهذا تتفاقم أوضاع حراس الأمن الخاص أمام عجز مخجل للحكومة في معالجة هذا الملف الذي يعاني من تداعياته قرابة المليون شاب مغربي يعملون بهذا القطاع .

الزين رشيد الشريف الإدريسي رئيس جمعية الإتحاد الوطني لحراس الأمن الخاص بالمغرب