موند بريس :
صرح مصدر مقرب من وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان أنه لاصحة للاشاعة التي تم اختلاقها من قبل البعض بدافع الحقد والضغينة باقحام اسمه وصفته الحكومية في نزاع معروض على إحدى محاكم الدارالبيضاء، وأكد المصدر أنه لاتربطه أية علاقة عائلية أو خاصة مع المحامي المعني، وأن ما يتم تداوله من صور مع هذا الاخير هي والالاف مثلها مع غيره يحق بشأنها مايحق في الصور التي تتم مع الشخصيات العامة.
وأضاف المصدر أن الرميد تلقى مثل غيره خبر النزاع المثار، وأنه سيتم إحالة المعني بالامر على لجنة النزاهة والشفافية التابعة لحزب العدالة والتنمية، للنظر فيما نسب اليه، إذا تأكد ان عضويته في حزب العدالة والتنمية مازالت قائمة.
قم بكتابة اول تعليق