الحبس النافذ والغرامة لمصور فيديو “دركي سطات”.

موند بريس  /  محمد أيت المودن

أسدل الستار مؤخرا على حادث مصور فيديو “دركي سطات” . بعدما أصدرت هيئة القطب الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بسطات حكما أدان المتهم بخمسة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 آلاف درهم.

وسبق للنيابة العامة بابتدائية المدينة أن وجهت لمصور فيديو “دركي سطات” تهم تتعلق ببث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص وصورته دون موافقته، بواسطة الأنظمة المعلوماتية، قصد التشهير به، و إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم.

وقد أكدت مصادر إعلامية أن هيئة المحكمة سبقت أن استمعت للمتهم الذي اعترف بتصويره للدركي ونشر الفيديو في مجموعة تتكون من عدة أصدقائه على الوسائط المعلوماتية ،نافيا تضيف المصادر ذاتها أن يكون قد وزع الفيديو على مستوى الفضاء الأزرق ،في الوقت الذي واجهه القاضي بمحتوى تسجيلات تخصه يعترف فيها بمجموعة من المعطيات بالإضافة إلى إدلاء أحد الشهود بشهادته في هذه النازلة التي انتشرت مؤخرا كالنار في الهشيم .

وتعود وقائع الحادث ، حين كان أفراد من كوكبة الدراجين يقيمون سدا قانونيا لمراقبة السرعة بالرادار المتحرك على الطريق الجهوية رقم 308، باعتبارها تشكل نقطة سوداء في حوادث السير القاتلة ،وقد رصدت كاميــرا المراقبــة صاحـــب الفيديــو وهو يرتكـــب مخالفـــة تجــــاوز السرعــة ، وهو ما تسبــب له في غرامة ماليــة قــــدرت بـ150 درهما، وعاد السائق المهني “المصور” مساء ذلك اليوم، ولحق بالدركي المكلّف بكاميرا مراقبة السرعة، وقام بتصويره في مخالفة واضحة للقانون، وبمطاردته وتهديده بالنشر والتشهير به، الشيء الذي جعل الضابطة القضائية تستدعيه من مدينة قلعة السراغنة التي ينحدر منها قصد الاستماع إليه بخصوص واقعة التصوير وبالتالي تم إيداعه آنذاك السجن علي مومن من طرف النيابة العامة المختصة الى أن أصدرت الهيئة حكمها بعد آخر الجلسة بإدانة المتهم بصك الاتهام الموجه إليه وحكمت عليه بخمسة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.