موند بريس.
دخلت قضية الأوراق الانتخابية التي أثارت جدلاً بمدينة طنجة مرحلة جديدة من التحقيق، بعدما قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، صباح اليوم الأربعاء، تمديد فترة الحراسة النظرية في حق عمدة المدينة لمدة 24 ساعة إضافية، وذلك لمواصلة البحث في ملابسات الملف وتحديد مختلف المسؤوليات المحتملة.
وكانت مصالح شرطة الحدود بمطار ابن بطوطة الدولي قد أوقفت عمدة طنجة، صباح الاثنين الماضي، مباشرة بعد وصوله من مدينة مالقة الإسبانية، وذلك على خلفية مذكرة بحث كانت صادرة في حقه، قبل إحالته على الجهات القضائية المختصة.
ويرتبط هذا الملف بالواقعة التي شهدتها مدرسة القدس بمنطقة السواني ليلة الاقتراع، والمتعلقة بتداول أوراق انتخابية يُشتبه في عدم قانونيتها، وهي القضية التي دفعت المصالح الأمنية والقضائية إلى فتح تحقيق موسع.
وقد أسفرت الأبحاث في هذا الملف، وفق المعطيات المتداولة، عن توقيف عدد من الأشخاص، من بينهم رئيسا مكتبين للتصويت ونائبان لهما، إلى جانب مدير وحدة فندقية وحارس عام بإحدى المؤسسات التعليمية، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات بشأن طبيعة الأدوار المنسوبة إلى كل واحد منهم.
وبالتوازي مع المسار القضائي، باشرت لجنة مركزية موفدة من وزارة الداخلية تحريات إدارية للوقوف على مختلف الملابسات المرتبطة بالواقعة، وتحديد أوجه المسؤولية الإدارية، مع ترتيب الآثار القانونية والإدارية في حق كل من تثبت مسؤوليته.
وتبقى نتائج التحقيق القضائي هي الكفيلة بتحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيهم، ومدى ارتباط كل طرف بالوقائع موضوع البحث، في انتظار ما ستقرره النيابة العامة والجهات القضائية المختصة
قم بكتابة اول تعليق