موند بريس
أودعت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط مسؤولة سابقة بوكالة بنكية السجن المحلي بتامسنا، للاشتباه في تورطها باختلاس أموال من حسابات الزبناء بلغت حوالي 350 مليون سنتيم.
وجرى توقيف المعنية فور وصولها إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بعد عودتها من تركيا حيث ظلت تقيم لنحو تسع سنوات، منذ مغادرتها المغرب مباشرة بعد تفجر القضية سنة 2017.
القضية انكشفت إثر شكايات تقدم بها زبناء حول نقص غير مبرر في أرصدتهم، ما دفع المؤسسة البنكية إلى فتح تحقيق داخلي كشف اختلالات خطيرة، تبين معها استغلال الموظفة لصلاحياتها للوصول إلى النظام البنكي والاستيلاء على الأموال.
ورغم أن البنك حدد المبلغ المختلس في 350 مليون سنتيم وأعادها للمتضررين، أقرت المشتبه فيها خلال التحقيق باختلاس 100 مليون سنتيم فقط.
وبعد فرارها إلى تركيا، حاولت إطلاق مشروع خاص بإسطنبول لكنه فشل، لتقرر العودة إلى المغرب حيث تم توقيفها فور وصولها.
وقد وُجهت لها تهم ثقيلة، من بينها اختلاس أموال، التزوير، انتحال هوية، والمس بنظم المعالجة المعلوماتية، فيما قررت قاضية التحقيق متابعتها في حالة اعتقال، مع تحديد جلسة مقبلة خلال شهر ماي.
ومن المنتظر أن تطالب المؤسسة البنكية بتعويضات عن الأضرار، في قضية استمرت تداعياتها لسنوات.
قم بكتابة اول تعليق