موند بريس.
شنت مصالح المراقبة الضريبية عملية تدقيق شاملة استهدفت نحو 1500 ملزم، بعد تنسيق تبادل المعطيات مع إدارات الجمارك، الضمان الاجتماعي، مكتب الصرف والمحافظة العقارية. وركزت التحقيقات على مطابقة المداخيل المصرح بها مع حجم النشاط الفعلي للوحدات الاقتصادية، خصوصًا في قطاعي المهن الحرة والاستيراد والتصدير.
أظهرت النتائج الأولية وجود تباينات كبيرة بين ما صرح به الملزمون وما تملكه وحداتهم من أصول عقارية وأصول مالية، حيث اكتشفت ممتلكات تقدر بمليارات السنتيمات لا تتناسب مع المداخيل المصرح بها، ما يثير شبهات حول الغش الضريبي.
وتتجه مصالح المراقبة الآن إلى إرسال إشعارات لتصحيح الوضعية الضريبية لأصحاب المخالفات، مع إلزامهم بتقديم توضيحات مفصلة حول مصادر ممتلكاتهم وكيفية الحصول عليها خلال السنوات الأربع الماضية. كما شملت عمليات التدقيق مراجعة شاملة للبيانات المحاسبية والمالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف هذه الحملة إلى ضبط المعاملات الضريبية وتعزيز الشفافية المالية، مستفيدة من الاتفاقيات الموقعة بين مختلف الإدارات لتبادل المعطيات، ما يتيح للمديرية العامة للضرائب تكثيف الرقابة والتأكد من أداء الملزمين لمستحقاتهم القانونية.
قم بكتابة اول تعليق