موند بريس.
شرعت السلطات القضائية اعتبارا من يوم الاثنين العمل بنظام جديد يقضي باعتماد العنوان المسجّل في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كعنوان قانوني رسمي لتبليغ المتقاضين بالإجراءات والقرارات القضائية، وذلك تنفيذا للمقتضيات المستحدثة في قانون المسطرة الجنائية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تبسيط وتسريع مساطر التبليغ، بعدما كانت المحاكم تعتمد سابقا على العون القضائي لإيصال الاستدعاءات، وهي مسطرة غالبا ما تتسم بالتأخير وصعوبة الوصول إلى بعض الأطراف. أما الآن، فسيُعتَمد مباشرة على العنوان المثبت في وثيقة الهوية باعتباره عنوانا قانونيا ملزما.
وتؤكد الجهات المعنية أن هذه الخطوة ستُحسن من مردودية العدالة وترفع من فعالية المساطر، لأنها تربط التبليغ بمعطيات رسمية ودقيقة، مع ما يترتب عن ذلك من تعزيز ضمانات الدفاع وتسريع وتيرة البت في الملفات.
كما دعت السلطات المواطنين إلى تحديث عناوينهم فور تغيير محل السكن، تجنباً لتوصلهم بإشعارات قضائية في عناوين قديمة، إذ يُعتَبر التبليغ صحيحا بمجرد إرساله إلى العنوان المعتمد في البطاقة الوطنية حتى إذا لم يطّلع المعني بالأمر عليه فعليا.
قم بكتابة اول تعليق