موند بريس
وضع المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة بين أيدي المتتبعين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والمالي، ملخصًا تحليليًا لمشروع قانون مالية سنة 2026، يتضمن مقارنة موجزة مع مضامين قانون مالية 2025، بهدف تبسيط المعطيات الأساسية وتيسير فهم التوجهات المالية العامة للمملكة.
وأوضح المركز في الورقة التي أعدها أن مشروع قانون مالية 2026 جاء في سياق وطني يتسم باستمرار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على التوازنات الكبرى للمالية العمومية، وتعزيز الاستثمار العمومي والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وتضمنت الوثيقة مقارنة شاملة بين قانوني المالية لسنتي 2025 و2026، همّت على الخصوص المداخيل والنفقات العامة، وحجم الميزانية المرصودة للقطاعات الاجتماعية، إلى جانب المؤشرات الماكرو-اقتصادية الرئيسية، من قبيل نسبة النمو، ومعدل التضخم، وحجم العجز.
كما أبرز الملخص المستجدات المرتبطة بتعبئة الموارد الجبائية، ومواصلة تنزيل إصلاح النظام الضريبي وفق مبادئ العدالة والإنصاف، إضافة إلى مواصلة دعم البرامج الاجتماعية الكبرى، وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية، ومواكبة التحولات الرقمية والبيئية التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
وأشار المركز إلى أن الهدف من إعداد هذا الملخص هو تمكين الفاعلين والباحثين والإعلاميين من وثيقة مرجعية مختصرة تساعد على الإلمام بالخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2026، ومقارنته بالسنة المالية السابقة، في أفق تعزيز النقاش العمومي الرصين حول أولويات المرحلة المقبلة.
ويواصل المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة أداء دوره العلمي والتوعوي من خلال إصدار دراسات وملخصات تحليلية دورية تسعى إلى نشر الوعي الاقتصادي وتعزيز ثقافة الفهم الرقمي والمالي لدى مختلف الفاعلين والمؤسسات الوطنية.
قم بكتابة اول تعليق